وجّه 27 سفيراً سابقاً في الاتحاد الأوروبي رسالة مفتوحة، نُشرت الجمعة على موقع EUobserver، يدعون فيها إلى تعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بسبب “الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في غزة”.
وأشار السفراء، الذين سبق لهم تمثيل الاتحاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أن رد إسرائيل العسكري عقب 7 أكتوبر 2023 كان “عشوائياً ومفرطاً”، وأسفر عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين وتدمير شامل للبنية التحتية في قطاع غزة.
كما انتقدوا بشدة تردد الاتحاد الأوروبي في مواجهة استمرار الاحتلال غير الشرعي للضفة الغربية، ودعمه غير المباشر للهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين، إلى جانب سياسة الضم التي تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ.
وجاءت هذه الرسالة عقب مراجعة قانونية داخلية أكدت فيها رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كاجا كالاس أن إسرائيل خرقت المادة الثانية من الاتفاق، والتي تنص على احترام حقوق الإنسان. ووفقاً لاتفاقية فيينا، فإن مثل هذه الانتهاكات تبرر تعليق الاتفاق.
وحثّ السفراء المفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي الأوروبي على تعليق الامتيازات التجارية الممنوحة لإسرائيل، ووقف مشاركتها في برنامج هورايزن البحثي، بالإضافة إلى حظر التبادل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، مؤكدين أن هذه الإجراءات يمكن اتخاذها بالأغلبية المؤهلة دون الحاجة إلى الإجماع.
وأكدوا في رسالتهم أن “استمرار الاتحاد الأوروبي في الصمت سيزيد من تدهور سمعته في المنطقة، ويضعف موقفه الأخلاقي في السياسة الخارجية”، خاصةً في ظل التناقض الواضح بين موقفه من روسيا وإسرائيل.
من المنتظر أن يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعاً يوم 15 يوليوز في بروكسيل لمناقشة الموضوع، إلا أن الانقسام بين الدول الأعضاء قد يعرقل اتخاذ قرار موحّد.
