عقد المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد اجتماعه يوم الثلاثاء بمدينة الرباط، برئاسة السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، حيث تمت المصادقة على إعداد عقد برنامج جديد مع الدولة للفترة 2025-2027.
وسيرتكز هذا العقد على المخطط الاستراتيجي للصندوق، بهدف تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة، وضمان ديمومة أنظمة التقاعد، وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب تحقيق استعمال أمثل للمحفظة المالية للمؤسسة.
وقد أشاد المجلس خلال هذا الاجتماع بـ حصيلة تنفيذ عقد البرنامج السابق (2022-2024)، والتي بلغت نسبة إنجاز قدرها 91%، معتبراً أن هذه التجربة مكنت المؤسسة من تحقيق تطور ملحوظ على مستوى التخطيط الاستراتيجي وتدبير الأداء.
وفي كلمة لها، نوهت الوزيرة نادية فتاح بـ”الجهود المتواصلة التي يبذلها أعضاء المجلس واللجان التابعة له”، مشيدة بـ”روح التوافق والمسؤولية التي تطبع أشغال المؤسسة”، والتي تعكس انخراطاً فعلياً في دعم الحكامة وتعزيز الفعالية.
كما شددت الوزيرة على أهمية الالتزام بمضامين المرسوم الجديد المتعلق بحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات دستور 2011، والذي يُكرّس مبدأ الحكامة كأحد أسس بناء مؤسسات حديثة وشفافة.
وفي سياق ورش إصلاح أنظمة التقاعد، أطلعت الوزيرة أعضاء المجلس على نتائج اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بالإصلاح، المنعقد بتاريخ 17 يوليوز 2025، برئاسة رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، والذي تناول تقدم الأشغال المرتبطة بهذا الورش الهيكلي.
وقد اختتم الاجتماع بمصادقة المجلس الإداري على الحسابات المالية للصندوق لسنة 2024، وكذا القرارات والتوصيات المدرجة في جدول الأعمال.
