الودائع تحت الطلب تتصدر وتستحوذ على أكثر من 71%
سجلت الودائع تحت الطلب نموًا قويًا بنسبة 11,1%، لتبلغ حوالي 910,5 مليار درهم، وهي بذلك تمثل 71,4% من إجمالي الودائع، مقابل تراجع نسبي في حصة الودائع لأجل وحسابات التوفير.
وارتفعت ودائع حسابات التوفير بنسبة 2,6% لتصل إلى 187,5 مليار درهم، فيما استعادت الودائع لأجل عافيتها بزيادة 4,7% لتصل إلى 134,3 مليار درهم، بعد أن كانت قد سجلت تراجعًا في السنة السابقة.
وبلغت الودائع الأخرى، المكونة من القيم الممنوحة كضمان والمتسمة بالتقلب، حوالي 42,7 مليار درهم، بارتفاع نسبته 16,6%.
الأفراد والمغاربة المقيمون بالخارج يسجلون نموًا مستقرًا
ارتفعت ودائع الأفراد المقيمين بنسبة 9,1% لتبلغ 676,9 مليار درهم، مدفوعة بنمو ودائعهم تحت الطلب بنسبة 12%، وارتفاع طفيف في ودائع التوفير والودائع لأجل.
أما ودائع المغاربة المقيمين بالخارج فقد سجلت نموًا بنسبة 1,8% لتصل إلى 207,2 مليار درهم، حيث ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 3,7%، وودائع التوفير بنسبة 2,5%، بينما سجلت الودائع لأجل تراجعًا بنسبة 4%.
المقاولات الخاصة والعامة ترفع حجم ودائعها
أشار التقرير إلى أن ودائع الفاعلين الاقتصاديين غير الماليين ارتفعت بنسبة 15,7% لتبلغ 351 مليار درهم، تتقدمها المقاولات الخاصة التي رفعت ودائعها بنسبة 14,8% لتبلغ 274 مليار درهم، بفعل نمو ودائعها تحت الطلب بنسبة 15%.
كما شهدت المقاولات العمومية ارتفاعًا في ودائعها بنسبة 16,1% إلى 26,9 مليار درهم، إلى جانب المؤسسات غير الربحية.
الفاعلون الماليون: شركات التأمين تسجل انتعاشة كبيرة
سجلت ودائع الفاعلين الماليين، وعلى رأسهم شركات التأمين وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، نموًا طفيفًا بنسبة 0,3% لتصل إلى 36,7 مليار درهم.
غير أن شركات التأمين لوحدها عرفت ارتفاعًا قويًا في ودائعها بنسبة 46,6% لتبلغ 7,4 مليار درهم، وذلك نتيجة نمو ودائعها لأجل بنسبة 58,1%، وتحت الطلب بنسبة 43,2%.
