أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن موافقتها على زيادة شهرية قدرها 1500 درهم في أجور الأطباء الداخليين والمقيمين العاملين بمختلف المستشفيات الجامعية والمراكز الاستشفائية.
وجاء القرار بعد سلسلة مشاورات مع ممثلي الأطباء الشباب، حيث أكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن إصلاحات تروم تحسين ظروف العمل، وتحفيز الكفاءات الطبية الشابة على الاستمرار في الخدمة العمومية، خاصة في ظل الخصاص الكبير الذي يعرفه القطاع الصحي.
الأطباء الداخليون والمقيمون كانوا قد طالبوا منذ سنوات بمراجعة أوضاعهم المادية وظروف تكوينهم داخل المستشفيات، معتبرين أن أجورهم “لا تتناسب مع حجم المسؤوليات والمهام التي يتحملونها”. وقد خاضت تنسيقيات مهنية عدة وقفات احتجاجية وإضرابات جزئية للضغط من أجل تحسين أوضاعهم.
مسؤول بوزارة الصحة أوضح أن هذه الزيادة ستصرف ابتداء من السنة المالية المقبلة، مؤكدا أن “القرار يترجم إرادة الحكومة في الاستثمار في العنصر البشري داخل قطاع الصحة، الذي يعد الركيزة الأساسية لإنجاح مشروع تعميم التغطية الصحية والإصلاح الشامل للمنظومة”.
من جهتهم، عبر العديد من الأطباء الداخليين والمقيمين عن ارتياحهم للقرار، معتبرين أنه خطوة إيجابية، وإن كانوا يشددون على ضرورة مواصلة الإصلاح ليشمل تحسين شروط التكوين، وتوفير المعدات الطبية، وضمان توزيع عادل للموارد بين الجهات.
يرى مراقبون أن هذه الزيادة ستساهم في تقليص موجة هجرة الأطباء نحو القطاع الخاص أو الخارج، كما ستعزز جاذبية التخصصات الطبية التي تعاني من خصاص مزمن، خاصة في المناطق النائية.
يشكل رفع أجور الأطباء الداخليين والمقيمين بقدر 1500 درهم شهرياً إشارة واضحة إلى توجه رسمي نحو دعم العاملين في القطاع الصحي، بما يتماشى مع رهانات إصلاح المنظومة وضمان الحق الدستوري في الصحة لجميع المواطنين.
