وقع مجلس المنافسة والمندوبية السامية للتخطيط اتفاقية شراكة جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية الاقتصادية وفهم ديناميات المنافسة في السوق المغربية، من خلال تبادل المعطيات، إنجاز دراسات مشتركة، وتنظيم برامج تكوينية وتحسيسية.
وستجمع الاتفاقية بين التحليل الإحصائي ورصد السوق، حيث يقوم مجلس المنافسة بتقييم ممارسات السوق ورصد المخالفات، بينما تنتج المندوبية السامية للتخطيط الإحصائيات الرسمية والدراسات الاقتصادية، ما يسهم في تقوية آليات الضبط ودعم تنافسية الاقتصاد المغربي.
وتتضمن الاتفاقية محاور عدة، أبرزها تبادل البيانات المتعلقة بأسعار الاستهلاك والإنتاج، إعداد دراسات استراتيجية مشتركة، تنظيم دورات تكوينية، وإقامة تظاهرات علمية لنشر ثقافة الشفافية والحكامة الاقتصادية، مؤكدة التزام الطرفين بتعزيز اقتصاد تنافسي وعادل يعتمد على الشفافية والمساواة.
