أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش أحكاماً جديدة في ملف شبكة متورطة في تزوير الشواهد الطبية، تضم تسعة متهمين من بينهم طبيب ومساعدته وعدد من الوسطاء.
وقضت المحكمة برفع العقوبة الحبسية في حق الطبيب، باعتباره المتهم الرئيسي في القضية، وشريك له إلى سنة حبسا نافذا لكل منهما، فيما أدين متهم ثالث بستة أشهر حبسا نافذا. كما قررت المحكمة تحويل الحكم الصادر في حق كاتبة الطبيب من موقوف التنفيذ إلى نافذ، مع تحميل جميع المتهمين الصائر.
وانطلقت فصول هذه القضية مطلع شتنبر الماضي، إثر توصل المصالح الأمنية بمراكش بمعلومات تفيد بوجود شبكة تتاجر في شواهد طبية مزورة مقابل مبالغ مالية، تُستعمل لاستكمال ملفات إدارية دون الخضوع للفحوصات الطبية المطلوبة.
وأسفرت التحريات حينها عن توقيف الطبيب ومساعدته واثنين من الوسطاء في حالة تلبس بحيازة شواهد طبية مزورة، قبل أن تتوسع دائرة التحقيق لتشمل باقي أفراد الشبكة. ووجهت للموقوفين تهم مرتبطة بالتزوير واستعمال وثائق رسمية مزورة وانتحال صفة.
وأحيلت القضية على النيابة العامة، التي قررت متابعة الطبيب وكاتبته في حالة سراح بكفالات مالية، في حين تم رفض طلب السراح المؤقت لبقية المتهمين.
