بإذن من أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلقت اليوم الجمعة بالرباط أشغال الدورة العادية السادسة والثلاثين للمجلس العلمي الأعلى.
شهدت الجلسة الافتتاحية حضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، والأمين العام للمجلس، محمد يسف، حيث شرعت لجان المجلس في مناقشة جدول أعمال الدورة، والذي يشمل المصادقة على برنامج العمل السنوي للمجلس والمجالس العلمية للفترة 2025 – 2026، بالإضافة إلى دراسة برنامج إحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، استنادًا إلى الرسالة الملكية السامية.
وتتضمن أعمال هذه الدورة الخريفية، التي تمتد على يومين، وضع خطة التدخل الميداني في إطار تسديد التبليغ للموسم 2025 – 2026، واستعراض أنشطة هيئة الإفتاء بين الدورتين، وإصدار فتوى الزكاة التي أمر بها أمير المؤمنين، إضافة إلى متابعة أعمال لجنة تحقيق التراث ولجنة الدراسات والأبحاث العلمية، إلى جانب تدارس التدبير المالي لميزانية المجلس والمجالس العلمية لعام 2026.
وأكد الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، محمد يسف، أن هذه الدورة تشكل منصة لتبادل الخبرات بين العلماء وبحث القضايا الدينية والاجتماعية والثقافية، بما يمكّن الأجيال الحالية والمستقبلية من الاستفادة من القيم والمعرفة الأصيلة التي تمثلها المؤسسة العلمية. وشدد على أهمية الدور المستمر للعلماء اليوم كامتداد حقيقي لعلماء الأمس، مع الحفاظ على الموروث وتجديده بما يتوافق مع متطلبات العصر.
وأشار إلى أن المجلس يشكل حلقة أساسية ضمن سلسلة ذهبية ترتكز على أمانة التبليغ، مؤكّدًا دور المغرب في امتلاك مؤسسات راسخة تسهم في صون الموروث ونقله للأجيال القادمة.
من جهته، قدم الكاتب العام للمجلس، سعيد شبار، تقريرًا حول أنشطة المجلس بين الدورتين، متضمنًا تنزيل مضامين الرسالة الملكية في العناية بالسيرة النبوية، وفتوى الزكاة، وخطة تسديد التبليغ، إلى جانب خطة ميثاق العلماء، وجائزة المجلس العلمي الأعلى للخطبة المنبرية في دورتها السادسة، وبرامج التدريب الميداني للطلبة المرشدين والمرشدات، ومبادرة مغاربة العالم، بالإضافة إلى تعزيز النشر الإلكتروني وزيارات الوفود للمجلس.
ومن المقرر أن تستمر أشغال الدورة يوم السبت، مع مواصلة اجتماعات اللجان وإعداد التقارير، وذلك تنفيذاً لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 22 أبريل 2004 لإعادة تنظيم المجالس العلمية، والنظام الداخلي للمجلس وفق الظهير الشريف رقم 1.04.231 الصادر في 16 فبراير 2005، إضافة إلى الظهيرين رقم 1.23.47 و1.23.48 الصادرين في 15 يونيو 2023.
