أصبحت ظاهرة احتلال الملك العمومي بمدينة البئر الجديد تثير موجة غضب واسعة في صفوف المواطنين و التجار، بعدما تحولت الأرصفة بعدد من الشوارع الرئيسية إلى امتداد للمقاهي و المحلات التجارية، في مشهد يفرض على الراجلين النزول إلى الطريق معرضين حياتهم للخطر، دون أن تسجل تدخلات حازمة من السلطات المحلية لوضع حد لهذه التجاوزات، رغم تكرار الشكايات و المطالب بإنهاء هذه الفوضى.
ويؤكد عدد من المواطنين أن شوارع محمد الخامس و الحسن الثاني و الساقية الحمراء، إلى جانب أحياء وشوارع أخرى، تعرف احتلالا واضحا للملك العمومي، حيث تم الاستيلاء على الأرصفة و المساحات المخصصة للراجلين، بينما أصبحت بعض المقاهي و المحلات تتوسع بشكل لافت دون احترام للقوانين الجاري بها العمل، في وقت يظل فيه المواطن البسيط هو المتضرر الأول من هذا الوضع.
ويطرح هذا الواقع، بحسب متابعين للشأن المحلي، علامات استفهام حول دور السلطات المحلية في فرض احترام القانون، خاصة أن باشا مدينة البئر الجديد، منذ توليه مهامه لم يباشر حملات شاملة ومستدامة لتحرير الملك العمومي، الأمر الذي يعتبره كثيرون سببا في تفاقم الظاهرة واتساع رقعتها داخل المدينة.
ويرى عدد من المواطنين أن غياب الصرامة في مواجهة المخالفين شجع على استمرار احتلال الأرصفة و الفضاءات العمومية، حتى أصبح الأمر واقعا يوميا، في ظل غياب إجراءات رادعة تعيد الاعتبار لهيبة القانون وتحمي حق الراجلين في استعمال الأرصفة بأمان.
كما يتساءل عدد من الفاعلين المحليين عن أسباب استمرار بعض المقاهي و المحلات التي يصفها المواطنون بـ”أصحاب النفوذ” في احتلال الأرصفة و الفضاءات العمومية دون تدخل في حين يتم، وفق تصريحات متطابقة، تشديد المراقبة على أصحاب المحلات الصغيرة و الباعة الجائلين وأصحاب “الفراشات”، وهو مايعتبره كثيرون ازدواجية في تطبيق القانون وإخلالا بمبدأ المساواة أمامه.
ويذهب عدد من التجار إلى أبعد من ذلك، إذ يتحدثون عن وجود تساهل من بعض أعوان السلطة مع بعض مستغلي الملك العمومي، معتبرين أن هذا الوضع يكرس شعورا بالإفلات من المراقبة.
وتبقى هذه التصريحات في إطار ما يورده أصحابها، وهو مايستدعي بحسبهم، فتح تحقيق إداري جاد للوقوف على مدى صحتها وترتيب المسؤوليات إن ثبتت أي تجاوزات.
ويؤكد متابعون أن هيبة الدولة لا تتحقق إلا من خلال التطبيق العادل للقانون على الجميع دون استثناء، بعيدا عن أي اعتبارات أو نفوذ، وأن استمرار هذا الوضع يسيء إلى صورة المدينة ويؤثر على جمالية الفضاء العام ويعرقل حركة المواطنين.
ويطالب المواطنون عامل إقليم الجديدة ووزارة الداخلية بالتدخل العاجل لفتح ملف احتلال الملك العمومي بمدينة البئر الجديد، وإيفاد لجان للمراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإطلاق حملات ميدانية شاملة لتحرير الأرصفة والملك العمومي من جميع المخالفين، دون انتقائية أو تمييز، حتى يستعيد المواطن حقه في الرصيف ويستعيد القانون هيبته، ويشعر الجميع بأن تطبيقه يشمل الجميع دون استثناء.
