كثفت مصالح ولاية جهة الدار البيضاء سطات من إجراءات المراقبة الميدانية لمواجهة أي خروقات مرتبطة بالبناء العشوائي، وذلك تزامناً مع انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات التشريعية.
وأفادت مصادر ولائية بأن تعليمات وُجهت إلى رؤساء الدوائر والباشوات والقياد بمختلف العمالات والأقاليم التابعة للجهة، من أجل رفع وتيرة التتبع الميداني ورصد أي أشغال بناء تتم خارج الضوابط القانونية.
وشددت التعليمات، وفق المصادر ذاتها، على ضرورة عدم التساهل مع أي محاولة لاستغلال انشغال السلطات بتدبير العملية الانتخابية من أجل تنفيذ أشغال غير مرخصة أو مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها في مجال التعمير.
وأوضحت المصادر أن هذه التوجيهات تروم تفادي استغلال الظرفية الانتخابية من طرف بعض الجهات، سواء عبر التغاضي عن مخالفات عمرانية أو من خلال توظيف ملفات البناء العشوائي في سياق محاولات استمالة الناخبين.
وفي هذا الإطار، دُعيت السلطات المحلية إلى تكثيف الجولات الميدانية اليومية، مع إعداد تقارير دورية حول وضعية البناء داخل مناطق نفوذها الترابي، والتدخل بشكل فوري عند رصد أي أشغال غير مرخصة، بتنسيق مع المصالح التقنية المختصة.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت سجلت فيه، بحسب المصادر، محاولات في بعض الجماعات التابعة لجهة الدار البيضاء سطات لاستغلال انشغال السلطات بالاستحقاقات الانتخابية من أجل مباشرة أشغال بناء خارج الإطار القانوني، إلى جانب إقامة مستودعات غير مرخصة يُشتبه في تخصيص بعضها لتخزين السلع.
وأكدت السلطات، في هذا السياق، ضرورة اعتماد مقاربة استباقية خلال هذه المرحلة، تقوم على المراقبة المنتظمة والتدخل المبكر، تفادياً لتوسع البناء غير القانوني خلال الأسابيع التي تتزامن مع أجواء التنافس الانتخابي.
ومن المرتقب أن تنظم لجان إقليمية، بتنسيق مع مصالح الولاية، زيارات ميدانية إلى عدد من المناطق للوقوف على مدى احترام التوجيهات المعتمدة، مع تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين الذين يتم ضبطهم في حالة تلبس بأشغال غير قانونية.
وتعكس هذه التحركات رغبة السلطات في إبقاء ملف التعمير تحت المراقبة خلال الفترة الانتخابية، وضمان استمرار تطبيق القواعد القانونية دون أن تتأثر عملية المراقبة بانشغالات الاستحقاقات المقبلة.
