استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 23 دجنبر، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي سلّمه التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2024، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما تم تغييره وتتميمه.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا اللقاء شكّل مناسبة لاستعراض أبرز المنجزات التي حققتها الهيئة خلال سنة 2024، وفي مقدمتها استكمال الملاءمة الشاملة للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية المعتمدة من طرف مجموعة العمل المالي.
وأضاف المصدر ذاته أن سنة 2024 تميزت أيضا بالمصادقة على التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي أُنجز بمشاركة كافة الشركاء الوطنيين المعنيين، بهدف تدبير هذه المخاطر والحد من آثارها، وتعزيز فهمها لدى الفاعلين في القطاعين العام والخاص. كما تم إطلاق خطة عمل استباقية ومتكاملة للتحضير للجولة الثالثة من التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية، المرتقب انطلاقها ابتداء من نونبر 2026.
وأشار البلاغ إلى أن التقرير توقف عند الجهود المبذولة لتأهيل الإطار القانوني، من خلال إعداد مشاريع قوانين بتنسيق مع القطاعات المعنية، من بينها مشروع مراجعة شاملة للقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، إلى جانب مشروع قانون خاص بالأصول المشفرة.
وعلى المستوى التشغيلي، أبرز التقرير الارتفاع الملحوظ في مؤشرات نشاط الهيئة خلال سنة 2024، سواء من حيث عدد التصاريح بالاشتباه، أو طلبات المعلومات على المستويين الوطني والدولي، أو الإحالات على السلطات القضائية المختصة.
أما على الصعيد الدولي، فقد استعرض التقرير حصيلة التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة، بما يعزز موقع المملكة المغربية والتزامها بتعهداتها الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وخلص البلاغ إلى أن هذا اللقاء أكد على أهمية مواصلة الجهود لضمان نجاح الاستحقاق المقبل المتعلق بعملية التقييم المتبادل في إطار الجولة الثالثة، وذلك عبر تسريع وتيرة اعتماد ونشر النصوص القانونية اللازمة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بفعالية.
