أفاد بنك المغرب بأنه سيشرع، ابتداء من 5 يناير 2026، في تفعيل وحدة رقمية جديدة مخصصة لتدبير تنفيذ العقود، وذلك في إطار بوابة المشتريات الخاصة بالمؤسسة، تطبيقا للقرار رقم 398/W/2025 الصادر عن والي بنك المغرب.
وأوضح البنك، في بلاغ منشور على موقعه الإلكتروني، أن هذه الوحدة تهدف إلى توفير فضاء رقمي مركزي وآمن لفائدة الموردين، يمكنهم من الاطلاع على عقودهم والوثائق المرتبطة بها، وتتبع مختلف مراحل وأحداث تنفيذ العقود، فضلا عن التوقيع الإلكتروني وإيداع الفواتير وربطها بالعقود المعنية، مع إمكانية تتبع وضعية تسوية هذه الفواتير.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الوحدة الجديدة تتيح كذلك للموردين إمكانية التواصل المباشر مع بنك المغرب عبر نظام تراسل مدمج، بما يسهم في تسهيل التفاعل وتتبع مختلف العمليات التعاقدية.
وأضاف البلاغ أن هذه الخدمات ستكون متاحة عبر بوابة المشتريات الخاصة ببنك المغرب، وكذا من خلال البوابة المؤسساتية للبنك.
كما وضع بنك المغرب دليلا خاصا بالمستخدمين رهن الإشارة، يشرح بالتفصيل مختلف الخدمات التي توفرها هذه الوحدة الرقمية وكيفيات استعمالها، وذلك عبر بوابة المشتريات.
