قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب خوض إضراب وطني عام، اليوم الثلاثاء 06 يناير، يتجسد في توقف شامل عن العمل، وذلك رفضا للصيغة النهائية لمشروع قانون مهنة المحاماة الذي تمت إحالته أخيرا على الأمانة العامة للحكومة.
وأكدت الجمعية، في بلاغ رسمي، رفضها المطلق لمضامين المشروع، معتبرة أنه يشكل تهديدا خطيرا لاستقلالية مهنة المحاماة ولمبادئها الأساسية ذات البعد الكوني.
كما انتقدت الجمعية ما وصفته بتجاهل وزارة العدل لمخرجات جلسات الحوار السابقة وللاتفاقات التي تم التوصل إليها، معتبرة هذا التراجع غير مبرر وخطيرا، لما له من انعكاسات سلبية على الثقة في الحوار القطاعي.
