تواصل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تنفيذ سياستها الرامية إلى خفض أسعار الأدوية خلال السنة الجارية، في إطار إصلاحات تروم تقليص كلفة العلاج وتحسين ولوج المواطنين إلى الأدوية الأساسية، خصوصًا تلك الموجهة لعلاج الأمراض المزمنة التي تشكل عبئًا ماليًا مستمرًا على الأسر.
وتندرج هذه الخطوة ضمن التوجه العام لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وتعزيز العدالة الدوائية، من خلال مراجعة أثمنة عدد من الأدوية، واعتماد آليات جديدة لتسعيرها، بما يراعي القدرة الشرائية للمواطنين ويضمن في الوقت ذاته استمرارية التزويد وجودة العلاج.
وتركز سياسة التخفيض، حسب معطيات وزارة الصحة، على الأدوية الأكثر استعمالًا، خاصة المرتبطة بأمراض مزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، والسرطان، حيث تم تسجيل انخفاضات متفاوتة في أسعار مجموعة من الأصناف الدوائية، ما من شأنه تخفيف الأعباء المالية عن المرضى وذويهم.
ويرى مهنيون في القطاع الصحي أن هذه الإجراءات تمثل خطوة إيجابية نحو تحسين الولوج إلى العلاج، خصوصًا في ظل تعميم ورش الحماية الاجتماعية، الذي يتطلب توفير أدوية بأسعار معقولة لضمان فعالية التغطية الصحية. كما أكدوا أن خفض الأسعار يسهم في الحد من انقطاع المرضى عن العلاج بسبب الكلفة المرتفعة.
وفي المقابل، شددت الوزارة على أن عملية التخفيض تتم وفق مقاربة متوازنة، تراعي الحفاظ على استقرار السوق الدوائية، وتشجع على توفر الأدوية الجنيسة، باعتبارها بديلًا فعالًا وذا جودة مماثلة وبأسعار أقل.
ويُنتظر أن تواصل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة مراجعة أثمنة أدوية إضافية، في أفق ترسيخ الحق في العلاج كأحد الركائز الأساسية للمنظومة الصحية، وضمان ولوج عادل ومستدام للأدوية لجميع المواطنين.
