أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة تعتبر القضية الأمازيغية ورشا استراتيجيا، مستندا في ذلك إلى التوجيهات الملكية ونتائج الترصيد الإيجابي للقضية منذ خطاب أجدير.
وأوضح خلال اللقاء الأسبوعي أن الحكومة وضعت آليات ملموسة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، منها إحداث صندوق لدعم استعمالها وتمويل البرامج المرتبطة بتحديث الإدارة واعتمادها داخل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إضافة إلى إنشاء مديرية متخصصة باسم “مديرية تنمية استعمال الأمازيغية”.
وأشار بايتاس إلى تطور تدريس اللغة الأمازيغية في التعليم، حيث ارتفع عدد المناصب من 200 في 2020 إلى 1000 منصب عام 2026، كما تم توفير أعوان ناطقين بالأمازيغية في مختلف القطاعات لتقديم خدمات الاستقبال والمعلومات للمواطنين.
كما أكد أن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة لا يزال في بداية مساره التشريعي، وتمت المصادقة عليه من طرف الحكومة مع مراعاة الملاحظات المقدمة بشأنه.
