لقاء: محمد كرومي
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن معطيات مقلقة تخص وضعية مهنة التوثيق بالمغرب، مشيرًا إلى أن عددًا مهمًا من الموثقين يواجهون متابعات قانونية وتأديبية، من بينهم 26 موثقًا يوجدون حاليًا رهن الاعتقال.
وجاءت تصريحات الوزير خلال لقاء تواصلي جمعه بأعضاء الهيئة الوطنية للموثقين بمدينة الدار البيضاء، حيث أوضح أن سنة 2025 شهدت تسجيل آلاف الشكايات المرتبطة بممارسات مهنية غير سليمة، أسفرت عن اتخاذ إجراءات تأديبية متفاوتة في حق عدد من الموثقين، فضلًا عن صدور أحكام قضائية سالبة للحرية في بعض الملفات.
وأضاف وهبي أن هذه القضايا كلفت الدولة والمهنيين مبالغ مالية كبيرة، حيث تم صرف عشرات الملايين من الدراهم لتعويض المتضررين، في مؤشر يعكس خطورة الاختلالات التي يعرفها القطاع.
وأكد وزير العدل على ضرورة تشديد آليات المراقبة والرفع من مستوى الالتزام بأخلاقيات المهنة، داعيًا إلى عدم التساهل داخل أجهزة التأديب، حفاظًا على مصداقية مهنة التوثيق وصونًا لثقة المواطنين في هذا المرفق الحيوي.
