صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مساء الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وفي هذا السياق، أوضح وزير العدل أن هذا المشروع يندرج في إطار مراجعة شاملة للوضعية القانونية والمهنية للعدول، مع إيلاء أهمية خاصة لتعزيز ضمانات المرتفقين وتحسين جودة الخدمات المقدمة في هذا المجال.
وأضاف وهبي أن النص التشريعي الجديد يهدف إلى توضيح عدد من الإشكالات التي ظلت مطروحة، لاسيما تلك المرتبطة بدور العدل وطبيعة الشهادة العدلية، وكذا المقتضيات المتعلقة باللفيف وتنظيمه، مشيرًا إلى أن إعداد المشروع تم وفق مقاربة تشاركية وتشاورية.
وأكد المسؤول الحكومي أن صياغة مشروع القانون تمت بتنسيق مع مختلف المؤسسات المعنية، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار آراء كل من المجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى جانب إدماج مقترحات الهيئة الوطنية للعدول، فضلاً عن استحضار الاجتهادات القضائية الصادرة عن محاكم المملكة.
ويتضمن المشروع عدة مستجدات، من أبرزها تغيير تسمية المهنة من “خطة العدالة” إلى “مهنة العدول”، ومراجعة شروط الولوج إليها، بما في ذلك فتح المجال أمام النساء لممارسة المهنة، واعتماد نظام المباراة بدل الولوج المباشر.
وفي ما يخص تقنين شهادة اللفيف، نص المشروع على تحديد عدد شهودها في اثني عشر شاهدًا، مع ضبط مسطرة التلقي وفق إجراءات دقيقة تهدف إلى الحد من أي تلاعب أو تدليس، إضافة إلى التنصيص على مقتضيات تتعلق بالرجوع في الشهادة وإنكارها ومدى حجيتها القانونية.
كما أقر النص التشريعي مستجدات تتعلق بحقوق وواجبات العدل، من بينها منحه إمكانية التوقف المؤقت عن ممارسة المهنة لأسباب علمية أو دينية أو صحية، لمدة سنة قابلة للتجديد أربع مرات، بإذن من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ووفق شروط محددة.
وشمل المشروع أيضًا إحداث مؤسسة خاصة بالتكوين الأساسي والمستمر للعدول، وإدراج الخدمات التي يقدمونها ضمن الخدمات ذات الطابع العمومي، فضلاً عن إلزام الهيئة الوطنية للعدول بوضع مدونة سلوك تحدد القواعد الأخلاقية والمهنية المؤطرة لممارسة المهنة.
