أصدر ألتراس الجيش الملكي المغربي، بيانًا رسميًا، انتقد فيه تباطؤ الاتحاد الأفريقي، في معاقبة الأهلي المصري. وهذا نص البيان كما جاء على صفحتهم على منصة انستغرام.
نتساءل حول سبب هذا التلكؤ والتماطل في تطبيق القانون، حيث أن الأحداث وثقتها الكاميرات وشاهدها العالم بوضوح، ولوائح العقوبات واضحة وضوح الشمس مثل ركلات الجزاء التي لم يصفرها الحكم الليبي في مبارة الذهاب، وعلى سبيل المثال لا الحصر نعد منها ما يلي :
استعمال أشعة الليزر، رمي المقذوفات تجاه لاعبي فريقنا ومنعهم من اللعب ما أدى لتوقف المبارة مرارا وتكرارا، إصابة لاعب الفريق ومنع اللاعبين من ولوج مستودع الملابس بين الشوطين، تحريض لاعب الأهلي محمد طاهر لجماهير فريقه بعد نهاية الشوط الأول، منع مدير الكرة بالأهلي مندوب الكاف من توثيق ما يجري، رمي المقذوفات مرة أخرى تجاه لاعبي فريقنا بعد نهاية المقابلة ما أجبرهم على البقاء داخل أرضية الملعب لقرابة نصف ساعة…
ما وقع لم يكن أبدا رد فعل من جمهور نتشارك معه حب كرة القدم، وإنما كان سيناريو مدبر وجرى الترتيب له مسبقا من مسؤولي الأهلي، فمن أمن العقاب أساء الأدب لذلك يجب أن نفتح النقاش حول معايير احتكار بلد واحد لمقر الكاف مدى الحياة وهو ما يعني تواجد موظفين كثر داخل دواليب هذا الجهاز الكروي يمنحون حصانة لهذا الفريق من أي عقوبة قد تطاله.
وفي الختام، نؤكد بشكل صريح أننا لا نطالب بأي امتياز خارج القانون، ولا نسعى إلى معاملة تفضيلية، بل نتمسّك فقط بمبدأ واحد لا يقبل التأويل وهو المتجسد بالعدل في تطبيق القوانين، فكما سُلطت العقوبات على نادي الجيش الملكي بسرعة وصرامة، من حق الجميع أن تُطبَّق البنود نفسها، بالمعايير ذاتها، ودون انتقائية أو ازدواجية.
إن ما نطرحه اليوم ليس إشاعة ولا مزايدة، بل وقائع موثّقة بالصوت والصورة، شهدها العالم، ولا يمكن طمسها بالصمت أو التسويف، وتأخير الحسم في هذا الملف يسيء أولًا إلى مصداقية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ويغذّي الإحساس بأن هناك أندية تُعامل بمنطق الحصانة، من بينها الأهلي المصري، وكأنها فوق القوانين، بل يزكي أطروحة أن هذا الجهاز القاري حقا متحكم فيه من طرف لوبي مصري. نحن نؤمن أن كرة القدم لا تستقيم إلا بعدالة واضحة، وقانون يُطبّق على الجميع دون استثناء، أما سياسة الكيل بمكيالين، فلن تؤدي إلا إلى تعميق الهوة وفقدان الثقة، وإفراغ المنافسة من معناها الحقيقي.
