جرى التوقيع على اتفاقية شراكة استراتيجية لإحداث منطقة تسريع صناعي بأولاد صالح بإقليم النواصر، من طرف كل من وزير الصناعة والتجارة، ووالي جهة الدار البيضاء–سطات، ورئيس مجلس الجهة، وعامل إقليم النواصر، والعامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء، والمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء–سطات، إلى جانب رئيس مجلس إدارة مجموعة العمران.
وأفاد بلاغ لمجموعة العمران أن هذا التوقيع يعكس تعبئة مؤسساتية قوية حول مشروع ذي بعد استراتيجي، من شأنه تعزيز الدينامية الصناعية لإقليم النواصر، باعتباره رافعة أساسية لدعم التنافسية الاقتصادية لجهة الدار البيضاء–سطات، وتقوية جاذبيتها الاستثمارية.
ويأتي هذا المشروع في سياق تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي يجعل من الجهة فاعلًا محوريًا في بلورة وتنفيذ استراتيجيات التنمية الترابية، كما يجسد التفعيل العملي للمقتضيات الدستورية التي تعزز دور الجهات في قيادة السياسات العمومية على المستوى الترابي.
وتبلغ المساحة الإجمالية لمنطقة التسريع الصناعي بأولاد صالح 476 هكتارًا، ما يجعلها رابع أكبر منطقة تسريع صناعي على الصعيد الوطني. ويأتي المشروع في إطار تكاملي مع مناطق الأنشطة الصناعية القائمة، ليشكّل رافعة جديدة لتطوير المنظومة الصناعية بالإقليم وبالجهة ككل.
ويستفيد المشروع من موقع جغرافي استراتيجي في قلب إقليم النواصر، لقربه من مطار محمد الخامس الدولي، وارتباطه بمحوري الطريق السيار A1 الرابط بين طنجة وآسفي، والطريق السيار A3 الرابط بين الدار البيضاء وأكادير عبر مراكش، فضلًا عن شبكة طرقية فعالة تسهّل الولوج إلى المنطقة الصناعية من مختلف المحاور.
وتنص الاتفاقية على إعداد تصميم تهيئة شامل، وإنجاز دراسات عقارية وطبوغرافية وعمرانية وتقنية ومالية، بهدف بلورة نموذج تثمين متكامل وإعداد مخطط أعمال يضمن الجدوى الاقتصادية والاستدامة على المدى المتوسط والبعيد.
كما يهدف المشروع إلى إحداث بنية تحتية صناعية متطورة، مرفوقة بخدمات تنافسية تستجيب لمعايير السوق ومتطلبات الأنشطة الصناعية واللوجستيكية المستهدفة، بما يعزز قدرة المنطقة على استقطاب الاستثمارات الوطنية والدولية.
ويرتكز هذا التعاون على مقاربة تشاركية تروم تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس، من خلال خلق دينامية استثمارية منتجة، وإحداث فرص شغل مستدامة، وتوفير عرض صناعي ولوجستيكي متكامل يستجيب لتطلعات المستثمرين.
وخلص البلاغ إلى أن هذا المشروع يجدد التزام مختلف الأطراف الموقعة بتعزيز التنافسية الصناعية لجهة الدار البيضاء–سطات، وترسيخ الدور الاستراتيجي لإقليم النواصر، وإرساء منظومة صناعية متكاملة تساهم في تحقيق تنمية مستدامة على الصعيد الوطني.
