أعلن أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن المصالح البيطرية المختصة قامت بإعدام أكثر من 27 ألفا و500 رأس من الأبقار بعد تأكيد إصابتها بداء السل، وذلك إثر إخضاعها لاختبارات التشخيص باستعمال مادة «السيلين».
وجاء ذلك في جواب كتابي للوزير على سؤال برلماني، حيث أوضح أن عملية الذبح تمت وفقا لإجراءات الصحة البيطرية المعمول بها، مع تعويض المربين المتضررين طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل.
وأكد المسؤول الحكومي أن مراقبة جودة الحليب ومشتقاته تخضع لتشديد مستمر، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية، والقانون رقم 13.83 المتعلق بزجر الغش في البضائع، مشيرا إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ينفذ برنامجا سنويا لرصد متبقيات الأدوية والمواد الممنوعة والمبيدات في الحليب ومشتقاته، عبر تحاليل مخبرية منتظمة.
وأضاف أن المكتب يشارك، ضمن لجان محلية مختلطة وتحت إشراف السلطات المحلية، في مراقبة نقط بيع المواد الغذائية بمختلف أقاليم المملكة، للتحقق من مصدر المنتجات وجودتها وظروف عرضها، داعيا المستهلكين إلى اقتناء الحليب من وحدات مرخصة تحمل رقم الترخيص الصحي وتحترم شروط سلسلة التبريد.
وأشار الوزير إلى أن الظهير الشريف رقم 1.75.292 الصادر في 19 شتنبر 1977، وقرار وزير الفلاحة والصيد البحري رقم 837.13 الصادر في 8 مارس 2013، يفرضان التصريح الإجباري بالأبقار المصابة وإخضاعها لإجراءات الشرطة الصحية البيطرية، مع ترتيب الجزاءات القانونية في حال إخفاء المرض.
وفي ما يخص استراتيجية محاصرة داء السل، أوضح أن المقاربة المعتمدة ترتكز على شراكات مع مربي الأبقار، تشمل الكشف الدوري، وتعزيز شروط السلامة
