يعود مضيق هرمز إلى واجهة التوترات الدولية، في ظل ما تصفه طهران بـ“السيطرة الصارمة” على هذا المعبر الحيوي، مقابل ما تعتبره حصارًا أمريكيًا متزايدًا للسفن المتجهة نحو إيران أو القادمة منها، ما يعيد خلط الأوراق في منطقة تعد شريانًا رئيسيًا للطاقة العالمية.
هذا التصعيد يضع اتفاق وقف إطلاق النار المعلن بين واشنطن وطهران أمام اختبار حقيقي، ويثير في الوقت ذاته مخاوف اقتصادية كبيرة، خاصة أن نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال تمر عبر هذا المضيق الاستراتيجي.
في هذا السياق، تبرز تساؤلات حاسمة حول مدى تأثير أي إغلاق محتمل للمضيق على مسار المفاوضات الجارية في إسلام أباد، والتي تُعد محطة دبلوماسية حساسة لاحتواء التوترات بين الطرفين.
كما يُطرح سؤال آخر حول طبيعة الرد المتوقع من إدارة دونالد ترامب، في حال أقدمت إيران على خطوات تصعيدية تمس بحرية الملاحة، وهو ما قد يدفع نحو مزيد من التشدد السياسي أو حتى خيارات عسكرية.
ويرى عبد المسيح الشامي، أستاذ العلاقات الدولية من برلين، أن “الوضع الحالي يعكس صراع إرادات أكثر منه مواجهة مباشرة، حيث تحاول إيران فرض أوراق ضغط استراتيجية، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى تحجيم هذا النفوذ دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة”، مشيرًا إلى أن أي تصعيد في مضيق هرمز لن تكون له تداعيات إقليمية فقط، بل سيمتد تأثيره إلى الاقتصاد العالمي برمته.
