دعت الجمعية العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية أنتربول، خلال دورتها الـ93 المنعقدة بمراكش من 24 إلى 27 نونبر، الدول الأعضاء إلى المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية وتسريع تنفيذها، معتبرة أن التهديدات الرقمية أصبحت من أبرز التحديات الأمنية العابرة للحدود.
وأكدت الهيئة الإدارية العليا للمنظمة، في قرار اعتمدته خلال هذه الدورة، ضرورة بلورة مقاربة دولية منسجمة لمواجهة الجريمة السيبرانية، وشددت على أهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء وأجهزة الأمن عبر العالم.
كما طالبت الجمعية العامة بتقوية منظومة الاتصالات الشرطية الآمنة للأنتربول، خصوصاً نظام NEXUS، إلى جانب الرفع من استخدام نشرات ودوريات المنظمة، وتعزيز برامج تحليل البيانات الجنائية، ودعم برامج مكافحة الجريمة السيبرانية، والتكوين والدعم التقني والعملياتي.
وحث القرار الدول الأعضاء على تعزيز استعمال هذه الآليات داخل الوحدات الوطنية المتخصصة في مكافحة الاحتيال الإلكتروني والاستغلال والاعتداءات الجنسية على الأطفال عبر الإنترنت، إضافة إلى باقي الجرائم المرتكبة باستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
من جهة أخرى، دعا القرار إلى تقوية التنسيق بين المكاتب المركزية الوطنية وممثلي بلدانهم لدى الأمم المتحدة، بهدف تعزيز حضور ودور الأنتربول داخل اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، وفي المفاوضات المتعلقة بالبروتوكولات الإضافية.
كما شددت الجمعية العامة على أهمية إدماج قنوات وأدوات وبرامج الأنتربول داخل منصات الأمم المتحدة والمنصات متعددة الأطراف ذات الصلة، بما يعزز قدرة أجهزة إنفاذ القانون على مواجهة التهديدات العابرة للحدود.
وتعتبر الجمعية العامة للأنتربول أكبر تجمع عالمي لقادة أجهزة الشرطة، وتشكل منصة دولية لتبادل التجارب وبناء الشراكات. وتناقش هذه الدورة، التي يشارك فيها أكثر من 800 مندوب من 179 دولة، عدة قضايا أبرزها مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مراكز الاحتيال الدولية، تعزيز القدرات الشرطية، وتمكين المرأة داخل أجهزة الشرطة.
