وافق مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء بمدينة جدة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على ثلاث اتفاقيات تعاون قانوني وقضائي مع المملكة المغربية، تشمل المساعدة المتبادلة في القضايا الجنائية، تسليم المطلوبين، ونقل المحكوم عليهم.
وكانت هذه الاتفاقيات قد وُقّعت في الرياض بتاريخ 13 نوفمبر 2024، من طرف وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ووزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، في إطار تعزيز التعاون الأمني والقضائي بين البلدين.
وتُشكّل هذه الاتفاقيات إطاراً قانونياً متكاملاً للتنسيق بين الجهات المعنية في كلا الدولتين، حيث تهدف إلى تعزيز فعالية الإجراءات الجنائية، من تحرٍ وتحقيق ومحاكمة، بالإضافة إلى توفير آليات مشتركة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.
وتُبرز الاتفاقيات التزام البلدين بالعمل المشترك وفق قوانينهما الوطنية، بما يسهم في حماية الأمن والاستقرار وتسهيل إعادة إدماج المحكومين في المجتمع من خلال آليات تأهيل فعّالة.
وفي تعليقه على هذه الخطوة، أشار الوزير المغربي عبد اللطيف وهبي إلى أن الاتفاقيات تمثل امتداداً لبرنامج التعاون القضائي بين المملكتين، وتعكس العلاقات التاريخية المتينة بين الرياض والرباط. كما أكد على دورها في ترسيخ العدالة ومكافحة الجريمة المنظمة، وتوسيع آفاق التعاون القانوني مع الدول الشقيقة.
هذه الاتفاقيات تُعزز مكانة المغرب كفاعل نشط في التصدي للجريمة الدولية، وتُكرّس جهود البلدين في خدمة الأمن الإقليمي والدولي عبر شراكة مبنية على الثقة والتكامل.
