أعادت مجموعة من 40 دولة، خلال اجتماع انعقد اليوم الاثنين بجنيف، تأكيد مساندتها لما وصفته بـ”السيادة الكاملة والتامة” للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، مشددة على أن قضية الصحراء تندرج ضمن مسار سياسي تشرف عليه حصرياً مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وجاء في بيان قُدم في إطار البند الثاني من جدول الأعمال أن معالجة هذا الملف ينبغي أن تتم ضمن الإطار الأممي المختص، مع الحفاظ على الطابع الثنائي للتفاعل بين الدول الأعضاء والمفوض السامي لحقوق الإنسان، بعيداً عن أي توظيف خارج هذا السياق.
البيان، الذي تلاه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أبرز أن مجلس الأمن يعتبر مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية خياراً جدياً وواقعياً وقابلاً للتنفيذ من أجل تسوية النزاع.
كما أعربت الدول الأربعون عن دعمها لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي يدعو إلى استئناف العملية السياسية عبر مفاوضات تضم الأطراف المعنية، استناداً إلى المقترح المغربي للحكم الذاتي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي يحظى بقبول جميع الأطراف.
وفي الشق الحقوقي، أشادت المجموعة بانخراط المغرب في تعاون مستمر مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما المفوضية السامية والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، مذكّرة بالزيارات التي شملت مختلف جهات المملكة، بما فيها الأقاليم الجنوبية.
كما نوهت بافتتاح عدد من القنصليات العامة في مدينتي الداخلة والعيون، معتبرة أن هذه المبادرات تعكس دعماً متزايداً للدينامية التنموية وتعزز فرص الشراكة الاقتصادية والاستثمارية على الصعيدين الإقليمي والقاري.
واختتم البيان بالتأكيد على أن التوصل إلى تسوية لهذا النزاع الإقليمي من شأنه أن يسهم في تعزيز الاستقرار والتكامل والتنمية في الفضاءين الإفريقي والعربي.
