تعرف الأسواق النموذجية بمدينة العيون حركية تجارية ملحوظة تزامناً مع شهر رمضان المبارك، حيث تشهد إقبالاً متزايداً من طرف المواطنين لاقتناء مختلف المواد الغذائية الأساسية التي تميز موائد الإفطار.
وتشكل هذه الدينامية دفعة قوية للنشاط التجاري بعدد من الأسواق الرئيسية، من بينها أسواق “التعاون” و“التنمية” و“25 مارس” و“الوفاق”، التي توفر تشكيلة واسعة من المنتجات، تشمل الفواكه والخضر والقطاني والفواكه الجافة والتمور واللحوم، فضلاً عن مواد غذائية أخرى تلبي احتياجات الأسر خلال الشهر الفضيل.
ويبرز سوق “الحزام” النموذجي كأحد أبرز الفضاءات التجارية التي تعرف ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الزوار، خاصة يوم الأحد، حيث يمتد على مساحة تناهز 11 هكتاراً، ويتميز بوفرة وتنوع المنتوجات المعروضة، ما يتيح للأسر إمكانية اقتناء مختلف المستلزمات في مكان واحد، وسط حرص الباعة على توفير سلع ذات جودة عالية وكميات كافية لتلبية الطلب المتزايد.
من جانبه، يستقطب سوق السمك “حي الفرح” عدداً كبيراً من الزبائن الباحثين عن الأسماك الطازجة، التي تعرف إقبالاً كبيراً خلال شهر رمضان. ويضم هذا الفضاء التجاري، الذي تم افتتاحه سنة 2018، أزيد من 33 بائعاً، يعرضون أصنافاً متنوعة من الأسماك عالية الجودة، من بينها سمك موسى والشرغو والميرلان وسمك القرب (الكوربينة)، الذي يحظى بشعبية واسعة في المدينة وعلى صعيد الأقاليم الجنوبية.
ويمتد سوق السمك “حي الفرح” على مساحة مغطاة تبلغ حوالي 3500 متر مربع، بكلفة إجمالية تقدر بـ19 مليون درهم، ويتكون من طابقين يضمان، إلى جانب محلات بيع السمك، 10 محلات للجزارة و17 محلاً لبيع الخضر والفواكه وأنشطة تجارية مختلفة، فضلاً عن تجهيزات عصرية تشمل مصعداً لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، ومصعدين لنقل السلع، ومصنعاً للثلج بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 أطنان يومياً، وغرفة لتخزين الأسماك ومرافق للمراقبة والحراسة.
وأكد أحد بائعي السمك، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن السوق يوفر عرضاً متنوعاً من المنتجات البحرية ذات الجودة العالية، مشيراً إلى تسجيل ارتفاع طفيف في الأسعار خلال شهر رمضان مقارنة بباقي فترات السنة، مع الالتزام الصارم بمعايير الجودة والسلامة الصحية.
وفي إطار تتبع وضعية تموين الأسواق ونقط البيع، تكثف اللجنة الإقليمية المختلطة المكلفة بمراقبة الأسعار وجودة المنتجات حملاتها التفتيشية طيلة الشهر الفضيل، لضمان وفرة المواد الأساسية ومطابقتها للمعايير المعتمدة، حمايةً للمستهلكين وتعزيزاً لشفافية المعاملات التجارية.
