أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من أخبار تفيد باعتقال أفراد من عائلات “ضحايا أحداث القليعة”، غير صحيح.
أوضحت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط أن يوم 9 دجنبر 2025، قام عدد من سكان مدينة القليعة بتنظيم وقفة غير مصرح بها بالطريق العام أمام مقر البرلمان بالرباط، حيث علقوا لافتات على السياج المحيط بالمؤسسة.
وأضاف البلاغ أنه، في إطار تطبيق القانون، تدخلت عناصر القوة العمومية بطريقة سلمية طالبت المشاركين بفض الوقفة ومغادرة المكان، غير أن المعنيين لم يمتثلوا، ما استدعى نقلهم إلى مصلحة الشرطة القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المرتبطة بمطالبهم، قبل أن يتم إخلاء سبيلهم دون المساس بحرية أي شخص.
وأكدت النيابة العامة أن لا أحد من المشاركين وضع تحت الحراسة النظرية، ولم يصدر أي قرار بالاعتقال، مشددة على أن الأخبار المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي بهذا الشأن غير صحيحة.
