أبوظبي – مع بداية الهجمات الإيرانية على منطقة الخليج، بادرت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إلى اتخاذ إجراءات سريعة لضمان وفرة وتدفق المواد الأساسية في الأسواق، وتعزيز ثقة المواطنين والمستهلكين.
وشملت هذه التدابير مراقبة المخزونات الاستراتيجية، إنشاء خلايا حكومية للضبط والمتابعة، استخدام أنظمة إلكترونية لمراقبة الأسعار، وضمان استمرارية التوريد في منافذ البيع بالتجزئة والجملة.
وأكدت السلطات الإماراتية وقطرية والبحرينية والكويتية أن جميع المواد الغذائية وغير الغذائية متوفرة بكميات كبيرة، مع استمرار عمل سلاسل التوريد وخطط الطوارئ بشكل طبيعي، إلى جانب حظر تصدير بعض السلع في الكويت لتأمين السوق المحلي.
وشددت الحكومات على أهمية الالتزام بالإرشادات الرسمية وتجنب الشائعات، مع تشجيع المستهلكين على الشراء وفق الحاجة وتعزيز ثقافة الاستهلاك الواعي، مؤكدة أن التنسيق بين الحكومة والموردين والتجار يضمن استقرار الأسعار وتوافر السلع الحيوية باستمرار.
