دعت رئاسة النيابة العامة وكالاتها على مستوى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى تعزيز استعمال مسطرة الصلح كبديل عن تحريك الدعوى العمومية، في إطار القانون رقم 03.23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية المغربي.
وتتيح التعديلات الجديدة للمادتين 41 و41-1 توسيع نطاق العدالة التصالحية، عبر تمكين وكيل الملك من اقتراح الصلح بين الأطراف، سواء بشكل مباشر أو عبر الوساطة، بما في ذلك المحامين أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة. ويمكن أن يتضمن الصلح دفع غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى قانونياً أو إصلاح الضرر الناتج عن الفعل، مع تحرير محضر بمتابعة التنفيذ.
كما شملت التعديلات عدداً من الجنح التأديبية الأكثر انتشاراً، مثل الضرب والجرح والسرقة والنصب وخيانة الأمانة، إضافة إلى إمكانية تطبيق الصلح في حالات ارتكاب جنحة من طرف قاصر، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى.
وسجلت رئاسة النيابة العامة ارتفاعاً كبيراً في المستفيدين من الصلح، من 8,219 شخصاً سنة 2023 إلى 21,963 سنة 2025، أي بزيادة تقارب 38%، داعية النيابات العامة التي لم تحقق نتائج عالية إلى مضاعفة الجهود، خاصة بعد تبسيط الإجراءات وإلغاء مسطرة المصادقة، ليصبح الصلح نافذاً بمجرد تحرير المحضر وتنفيذ الالتزامات.
وأكدت الرئاسة أن تفعيل هذه المسطرة يسهم في حماية حقوق الضحايا، تخفيف الضغط على المحاكم، وتحقيق نجاعة أكبر في معالجة القضايا الجنحية، مع متابعة دورية للبيانات الإحصائية المتعلقة بتطبيقها.
