يتواصل بمدينة وادي زم تزايد شكايات المواطنين بشأن التأخر في ربط منازلهم بعدادات الكهرباء، في وضع لم يعد يُفهم فقط كتعثر إداري عابر، بل بات يطرح تساؤلات أعمق حول كيفية تدبير هذا المرفق الحيوي.
وبحسب عدد من المتضررين، فإن طلبات الربط التي تم إيداعها منذ مدة لا تزال عالقة دون تنفيذ، في وقت يؤكد فيه آخرون أن ملفات حديثة نسبياً تم تسويتها في آجال أقصر، ما يثير تساؤلات حول مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص في معالجة الطلبات.
هذا التباين في الآجال، والذي يتكرر في أكثر من حالة، يفتح الباب أمام جملة من الأسئلة التي تنتظر أجوبة واضحة:
•ما المعايير المعتمدة في ترتيب ملفات طلبات الربط بالكهرباء؟
•هل يتم اعتماد مبدأ “الأسبقية في الإيداع” فعلاً، أم أن هناك عوامل أخرى تتحكم في تسريع بعض الملفات وتأخير أخرى؟
•كيف تفسر الشركة وجود حالات تم إنجازها بسرعة، مقابل ملفات ظلت عالقة لأشهر؟
•هل تخضع هذه العمليات لمراقبة داخلية تضمن الشفافية والإنصاف بين المرتفقين؟
وفي السياق ذاته، يتساءل المواطنون عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخير :
هل يتعلق الأمر بضغط على مستوى الطلبات يفوق الطاقة الاستيعابية؟
أم بنقص في الموارد البشرية أو الوسائل التقنية؟
أم أن هناك إشكالات تنظيمية داخلية لم يتم الإفصاح عنها؟
كما يزداد هذا الغموض في ظل محدودية التواصل الرسمي، حيث يؤكد عدد من المرتفقين أنهم لم يتوصلوا بتوضيحات دقيقة بخصوص مآل طلباتهم أو الآجال المرتقبة لإنجازها، وهو ما يفاقم الإحساس بعدم الوضوح.
ويأتي هذا الوضع في سياق التحول الذي يعرفه قطاع توزيع الكهرباء وهو تحول يُفترض أن يواكبه تحسين في جودة الخدمات وتسريع وتيرة الاستجابة لطلبات المواطنين، لا العكس.
وفي هذا الإطار، تطرح أيضاً أسئلة مؤسساتية لا تقل أهمية:
•ما هي الآجال القانونية أو المرجعية المحددة لربط المنازل بالكهرباء؟
•هل يتم احترام هذه الآجال فعلياً في وادي زم؟
•ما هي الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها لمعالجة هذا التأخر؟
•وهل توجد آلية واضحة لتتبع الشكايات وضمان معالجتها في آجال معقولة؟
إن تعدد هذه التساؤلات، وتكرار نفس الشكايات، يضع الشركة الجهوية متعددة الخدمات أمام مسؤولية تقديم توضيحات دقيقة وشفافة، من شأنها تبديد الغموض وتأكيد التزامها بمبادئ الإنصاف وجودة الخدمة العمومية.
فالمسألة اليوم لا تتعلق فقط بتأخر تقني، بل بثقة المواطنين في طريقة تدبير خدمة أساسية تمس حياتهم اليومية بشكل مباشر
