أفاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بأن نظام التخفيض التلقائي للعقوبة مكّن من استفادة 88 ألفًا و229 نزيلًا خلال الفترة الممتدة من 29 يناير إلى 15 مارس 2026، وهو ما يمثل حوالي 88,40 في المائة من مجموع الساكنة السجنية، إضافة إلى الإفراج المباشر عن 8947 سجينًا.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي داخل البرلمان، أن هذا الإجراء يندرج ضمن إصلاحات تهدف إلى تعزيز إعادة الإدماج داخل المؤسسات السجنية، وفق ما تنص عليه التعديلات الجديدة في قانون المسطرة الجنائية.
وأشار إلى أن احتساب التخفيض يتم وفق قواعد محددة تختلف حسب مدة العقوبة، حيث يتم منح تخفيض يومي أو شهري بشكل تدريجي، ويتم تطبيقه تلقائيًا من طرف لجان مختصة داخل السجون بعد التأكد من استيفاء الشروط القانونية.
كما أضاف أن النظام يشمل أيضًا السجناء ذوي السوابق، بشرط تحسن سلوكهم داخل المؤسسة السجنية، مع إمكانية الاستفادة من تخفيضات إضافية لفائدة المنخرطين في برامج التأهيل والتكوين والعلاج.
وأكد المسؤول الحكومي أن هناك تنسيقًا بين مختلف المؤسسات المعنية، من بينها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مع العمل على تطوير منظومة رقمية جديدة لتدبير هذا النظام وتعزيز الشفافية والفعالية.
