أكد مدير المعهد الملكي للإدارة الترابية، العميد رشيد حكروري، أن منظومة التكوين المعتمدة لفائدة متدربي السلك العادي لرجال السلطة ومتدربي مفتشي الإدارة الترابية ترتكز على مقاربة شاملة تجمع بين الجانبين العسكري والإداري، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعداد أطر متعددة الاختصاصات، قادرة على مواكبة التحولات التي تشهدها المملكة.
وجاءت تصريحات حكروري خلال حفل تخرج الفوج الواحد والستين للسلك العادي لرجال السلطة، والفوج الحادي عشر لمفتشي الإدارة الترابية، الذي ترأسه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بحضور شخصيات مدنية وعسكرية، حيث شدد على أن التكوين الذي يتلقاه الخريجون يهدف إلى تمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة عالية وروح المسؤولية.
وأوضح أن برامج التكوين تخضع باستمرار للمراجعة والتحيين، حتى تظل مواكبة لمتطلبات الأوراش التنموية والإصلاحية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بما يعزز جاهزية الأطر الإدارية لمواجهة مختلف التحديات.
وشهد الحفل، الذي عرف تخرج 146 من رجال السلطة و71 مفتشا للإدارة الترابية، توزيع الشهادات على المتفوقين والمتفوقات، إلى جانب تقديم استعراض عسكري جسد مستوى التأهيل الذي تلقاه الخريجون خلال فترة تكوينهم.
وأكدت المناسبة حرص وزارة الداخلية على الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير الإدارة الترابية وتحسين جودة المرفق العمومي، من خلال تحديث منظومة التكوين واعتماد مناهج أكثر احترافية.
وتواصل الوزارة، في هذا الإطار، تنزيل برامج تهدف إلى تعزيز القدرات المعرفية والمهارات العملية للأطر، وتزويدهم بآليات التخطيط والتدبير والتتبع والاستباق، بما يضمن مواكبة الإصلاحات الكبرى والاستجابة الفعالة لمتطلبات التنمية المحلية.
كما تروم هذه المقاربة إعداد كفاءات قادرة على التفاعل مع التحولات المجتمعية واستشراف حاجيات المواطنين، بما يسهم في تعزيز الحكامة الجيدة ودعم مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة.
