شهدت جماعة الحوزية بإقليم الجديدة تطورا جديدا بعد توجيه عدد من أعضاء المجلس الجماعي شكاية رسمية إلى عامل الإقليم، طالبوا من خلالها بفتح تحقيق إداري بشأن ما وصفوه بـ”اختلالات” في تدبير عدد من المرافق و الخدمات الجماعية، معتبرين أن بعض الممارسات، وفق ما جاء في الشكاية، تتعارض مع مبادئ الحكامة الجيدة و الشفافية وتكافؤ الفرص.
وبحسب مضمون الشكاية، المؤرخة في 29 يونيو 2026، فقد أثار الأعضاء الموقعون مجموعة من النقاط التي دعوا إلى افتحاصها والتدقيق فيها، من بينها طريقة منح شواهد الربط بالماء والكهرباء، حيث اعتبروا أن الاستفادة منها لا تتم وفق معايير موحدة وواضحة، وإنما تخضع، حسب ادعائهم، لانتقائية لا تنسجم مع مبدأ المساواة بين المواطنين.
كما تطرقت الشكاية إلى تدبير سيارة الإسعاف التابعة للجماعة، إذ اعتبر الموقعون أن الاستفادة من خدماتها لا تتم دائما وفق معايير الاستعجال والحاجة الطبية، بل تخضع، بحسب ما ورد في الوثيقة، لاعتبارات انتقائية تستوجب التحقيق.
وشملت المطالب أيضا فتح تحقيق في ملف تشغيل العمال العرضيين، من خلال التدقيق في معايير اختيارهم وعددهم وكيفية تدبير هذا الملف، بما يضمن احترام القانون واعتماد مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وفي السياق ذاته، دعا الأعضاء إلى افتحاص طريقة توزيع منح الجمعيات، مؤكدين أن الدعم العمومي ينبغي أن يخضع لمعايير واضحة وموضوعية تضمن المساواة بين مختلف الجمعيات المستفيدة.
كما سجل أصحاب الشكاية عدم توصلهم، وفق ماأفادوا به، بنسخ من النظام الداخلي ومحاضر بعض دورات المجلس، معتبرين أن ذلك يحد من ممارسة أدوارهم الرقابية والتداولية، ومطالبين بضمان حقهم في الولوج إلى الوثائق الإدارية طبقا لما ينص عليه القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وختم الموقعون شكايتهم بمطالبة عامل إقليم الجديدة بفتح تحقيق إداري شامل في جميع النقاط المثارة، واتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات قانونية وإدارية لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الشأن المحلي.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع المعطيات الواردة في هذا المقال تستند إلى مضمون الشكاية الموجهة إلى السلطات الإقليمية، وتعكس ادعاءات أصحابها، ولم يصدر، إلى حدود إعداد هذا الخبر، أي توضيح أو رد رسمي من رئاسة جماعة الحوزية بشأن ما ورد في هذه الوثيقة.
