لقاء : محمد كرومي
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة حكمها بإدانة متهم، متزوج في عقده الرابع، بتهمة تزوير محرر رسمي واستعماله، والحكم عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا، وذلك على خلفية تورطه في تزوير عقد زواج واستخدامه في مسطرة قضائية تتعلق بالحضانة.
وانطلقت القضية بعد أن توصلت النيابة العامة بمراسلة من قاضية التوثيق تشير إلى وجود شبهات حول عقد زواج مسجل رسميا، ما أثار مخاوف بشأن صحة الإجراءات القانونية المتبعة. وعلى ضوء ذلك، أمر الوكيل العام للملك بعقد بحث قضائي معمق من قبل عناصر الفصيلة القضائية التابعة للدرك بالجديدة للتحقق من صحة الوثائق.
وكشفت التحقيقات أن المتهم استعان بشخص آخر لتزوير عقد الزواج، بما في ذلك وثيقة الموافقة على التعدد، مقابل مبلغ مالي، بهدف إعطاء صفة قانونية للزواج، مع اعترافه بعدم حضوره أثناء إعداد العقد أو توثيقه.
كما تبين أن العقد المزور استُند إليه من قبل طليق الزوجة في دعوى قضائية لإسقاط حضانة ابنته، ما دفع الجهات القضائية إلى التحقيق في صحة الوثائق.
وخلال المحاكمة، أكدت الضابطة القضائية صحة أقوال المتهم، فيما أكد طليق الزوجة اكتشافه للزواج المزور، وهو ما دفعه إلى طلب إسقاط الحضانة عبر القضاء. وفي النهاية، قضت المحكمة بإدانة المتهم والتصريح بعشرة أشهر حبسا نافذا.
