أعلنت النمسا، يوم الأربعاء 22 أبريل، دعمها للقرار 2797 (2025) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤكدة أن “حكماً ذاتياً حقيقياً تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق” لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وجاء هذا الموقف في بيان مشترك صدر عقب اللقاء الذي جمع، اليوم في فيينا، بين بيات مينل-ريسينغر، الوزيرة الفدرالية للشؤون الأوروبية والدولية بجمهورية النمسا، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الذي يقوم بزيارة عمل إلى النمسا.
ورحّب البيان المشترك بتبني مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2797، الذي يدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل تيسير المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف.
كما أشادت النمسا، بحسب البيان ذاته، بجهود المغرب في بلورة تفاصيل تنزيل مشروع الحكم الذاتي في إطار سيادته الوطنية.
ويأتي هذا الموقف في سياق الدينامية الدولية الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي، والتي تعززت خلال السنوات الأخيرة، وتوجت بتبني قرار مجلس الأمن 2797 في 31 أكتوبر 2025.
