تستعد حكومة المملكة المتحدة لاتخاذ إجراءات جديدة تروم تقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من طرف من هم دون 16 سنة، في إطار مساعيها لتعزيز حماية الأطفال من المخاطر الرقمية المتزايدة.
وأكدت وزيرة التعليم أوليفيا بيلي أن الحكومة ماضية في هذا الاتجاه، مشيرة إلى أن التدابير المرتقبة سيتم اعتمادها بصرف النظر عن مخرجات المشاورات الجارية بشأن تأثير هذه المنصات على الفئات الناشئة.
وأوضحت المسؤولة أن النقاش الدائر داخل كل من مجلس اللوردات ومجلس العموم أبرز الحاجة إلى تحرك عاجل، مضيفة أن الحكومة تعمل على إقرار التزام قانوني يُجبر الجهات المختصة على اتخاذ خطوات عملية فور انتهاء المشاورات.
وشددت على أن الهدف لا يتمثل في استباق نتائج المشاورة، بل في وضع إطار تنظيمي واضح يستند إلى آراء آلاف الأسر والأطفال الذين شاركوا في النقاش العمومي حول هذا الملف.
ويأتي هذا التوجه في ظل ضغوط متزايدة من مجلس اللوردات، الذي يدفع نحو اعتماد قيود أكثر صرامة، قد تشمل حظرًا جزئيًا أو تنظيمًا مشددًا لاستخدام القاصرين لوسائل التواصل الاجتماعي.
