أشرفت كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، إلى جانب الوكالة الوطنية للموانئ، والسلطة المينائية طنجة المتوسط، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وشركة PORTNET S.A، يوم الإثنين 18 ماي بالدار البيضاء، على إطلاق البوابة المغربية لمساطر التجارة الخارجية، في خطوة جديدة تهدف إلى تبسيط ورقمنة الإجراءات المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الدينامية الوطنية الرامية إلى تسريع التحول الرقمي وتسهيل المبادلات التجارية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويطور مناخ الأعمال بالمملكة.
وتم تصميم البوابة الجديدة كفضاء موحد للتنسيق والالتقائية بين مختلف المتدخلين، بدل أن تكون منصة إضافية مستقلة، إذ ستعمل تدريجياً على توحيد أنظمة معلومات الإدارات والمؤسسات المعنية لتوفير مسار أكثر وضوحاً وسلاسة وفعالية لفائدة الفاعلين الاقتصاديين.
وفي هذا السياق، أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن إطلاق هذه المنصة يندرج ضمن الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي يشهدها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف جعل التجارة الخارجية رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن البنيات التحتية التي راكمها المغرب في المجالات المينائية واللوجستية والرقمية والطاقة ساهمت في تعزيز موقع المملكة كمركز إقليمي يربط إفريقيا بأوروبا وباقي العالم.
وأوضح حجيرة أن رهانات التنافسية الحديثة لم تعد ترتبط فقط بالإنتاج والتصدير، بل تشمل أيضاً سرعة الإجراءات الإدارية وجودة التنسيق بين المتدخلين. وأضاف أن بوابة PortNet Commerce Extérieur ستربط أكثر من 100 ألف مستخدم، من ضمنهم مستوردون ومصدرون ووكلاء عبور ومؤسسات بنكية وإدارات عمومية، مع إمكانية تقليص آجال معالجة بعض المساطر بنسبة تتراوح بين 20 و50 في المائة.
من جهتها، أبرزت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن هذه الخطوة ستشكل دعماً مهماً للقطاعات الموجهة للتصدير، خصوصاً قطاع الصيد البحري الذي يوجه حوالي 85 في المائة من أنشطته نحو الأسواق الخارجية.
وأضافت أن قطاع الصيد يصدر سنوياً أكثر من 38 ألف شهادة صيد رقمية، مؤكدة أن البوابة ستسمح بتجميع مختلف الإجراءات الإدارية داخل فضاء رقمي موحد، مما سيختصر الوقت ويعزز تنافسية المنتجات المغربية في الأسواق الدولية.
وتتيح هذه البوابة للمقاولات الولوج المبسط إلى مختلف المساطر وتقليص تكرار إدخال المعطيات، مع تحسين تدفق المعلومات وتسهيل تتبع الملفات وتعزيز التنسيق بين الإدارات والهيئات المتدخلة.
وشهد الحدث توقيع عدة اتفاقيات استراتيجية، من أبرزها مذكرة تفاهم لدعم الشراكة بين الوكالة الوطنية للموانئ والسلطة المينائية طنجة المتوسط لفائدة شركة PORTNET، إضافة إلى اتفاقيات تتعلق بتشغيل المنصة الجديدة وتعزيز التكامل الرقمي بين مختلف المؤسسات.
ويجسد إطلاق هذه البوابة توجهاً وطنياً نحو بناء منظومة تجارة خارجية أكثر انسيابية وشفافية ونجاعة، بما يساهم في تحسين الأداء وتعزيز الابتكار والرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي.
