في اليوم العالمي للمآثر والمواقع التاريخية، يؤكد المغرب على جهوده المستمرة لصيانة تراثه الثقافي الغني والمتنوع وتثمينه كمحرك للتنمية. يبرز تصريح مدير المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث أهمية القانون الجديد لحماية التراث والتحسيس به، مشيرًا إلى دور التراث في تعزيز السياحة والتنمية الجهوية، خاصة مع اقتراب فعاليات عالمية كبرى. يشدد المقال على دور المجتمع المدني وعمليات الصيانة المتخصصة لحماية المآثر، والتزام المغرب بالمبادرات الدولية للحفاظ على التراث العالمي.
