خرج النائب الأول لرئيس مجلس جماعة المهارزة الساحل بإقليم الجديدة عن صمته للرد على ما وصفه بـ”الحملة الممنهجة” التي تقودها بعض الصفحات المجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن اتهامات موجهة إليه وإلى أعضاء المجلس الجماعي بخصوص تدبير بعض الملفات الإدارية.
وأوضح المسؤول الجماعي أن المعطيات المتداولة بشأن وجود إجراءات انتقامية في حق بعض الموظفين لا أساس لها من الصحة، مؤكداً أن جميع القرارات المتخذة تمت وفق المساطر القانونية والإدارية المعمول بها.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن أحد الموظفين المعنيين انتقل إلى مهمة أخرى بناءً على طلب كتابي شخصي تقدم به، مع مراعاة وضعيته الصحية، فيما يوجد موظف ثانٍ في رخصة إدارية قانونية، بينما يستفيد الموظف الثالث من رخصة مرضية موثقة بملف طبي وتتم معالجة وضعيته وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأكد النائب الأول للرئيس أن ما يتم الترويج له بخصوص وجود حملة انتقامية على خلفية تسريب معلومات لبعض الصفحات الإلكترونية “ادعاءات غير صحيحة”، معتبراً أن الهدف منها التشويش على عمل المجلس ومحاولة التأثير على الرأي العام المحلي.
كما شدد على أن جماعة المهارزة الساحل تعتمد مبدأ الشفافية في تدبير شؤونها، وأن مصالحها الإدارية تظل مفتوحة أمام الجهات الرسمية والرقابية والإعلامية الراغبة في الاطلاع على المعطيات والوثائق القانونية ذات الصلة.
ودعا المواطنين إلى التحري في مصادر الأخبار وعدم الانسياق وراء ما يتم تداوله عبر حسابات وصفحات مجهولة الهوية، مؤكداً أن القانون والمؤسسات المختصة تبقى المرجع الأساسي في معالجة مختلف القضايا والادعاءات.
