بورقية: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ركيزتان أساسيتان لإصلاح التعليم بالمغرب بعد 2030

بنونة فيصل16 نوفمبر 2026آخر تحديث :
بورقية: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ركيزتان أساسيتان لإصلاح التعليم بالمغرب بعد 2030

Loading

أكدت رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، رحمة بورقية، أن مواكبة التحول الرقمي واستيعاب تطبيقات الذكاء الاصطناعي يشكلان ركيزتين أساسيتين في مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين بالمغرب خلال المرحلة التي تلي سنة 2030، في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة التي تعيد تشكيل أساليب التعلم والتدريس وإنتاج المعرفة.

وأوضحت بورقية، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن التصور الاستراتيجي للمرحلة المقبلة يستدعي إعداد المنظومة التعليمية للتفاعل مع الثورة التكنولوجية، وما تفرضه من تغييرات عميقة في طرق التدريس وإعداد الدروس والابتكار، فضلا عن الأدوار الجديدة التي سيضطلع بها التلاميذ في العملية التعليمية.

وشددت على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في إدماج التكنولوجيا الحديثة داخل الأنظمة التعليمية، مع ضرورة التوفيق بين معالجة الاختلالات المتراكمة في المنظومة الحالية والاستعداد لمتطلبات المستقبل، خاصة في ظل التحولات التي تشهدها المهن والكفاءات.

وفي تقييمها لمسار الإصلاح خلال الفترة 2015-2030، أقرت رئيسة المجلس بأن المنظومة التربوية لن تتمكن من استكمال جميع الإصلاحات المنشودة بالشكل المطلوب، مشيرة إلى أن وتيرة الإنجاز تأثرت بعوامل متعددة، من بينها تداعيات جائحة كوفيد-19 التي تسببت في تعطيل مسار الإصلاح لنحو ثلاث سنوات، رغم الجهود التي بذلتها القطاعات الحكومية المعنية.

واعتبرت أن المرحلة المقبلة تفرض تدارك التأخر المسجل في تنزيل الرؤية الاستراتيجية، ومعالجة الاختلالات التي رافقت تنفيذها، إلى جانب تسريع الإصلاحات لتقليص الفجوة الزمنية المتبقية قبل حلول سنة 2030.

كما دعت بورقية إلى ضمان استمرارية الاختيارات الاستراتيجية وتجاوز منطق الإصلاحات المتعاقبة، من خلال تعزيز دور مختلف المتدخلين في المنظومة التعليمية، وفي مقدمتهم الأساتذة والأطر التربوية والإدارية ومديرو المؤسسات التعليمية، مع إرساء حكامة أكثر فعالية وتوسيع نطاق اللامركزية، بما يمنح الفاعلين الميدانيين هامشا أكبر من الاستقلالية والمسؤولية.

وفي سياق متصل، سلطت المسؤولة الضوء على ضعف الروابط بين مكونات منظومة التعليم، معتبرة أن بناء جسور متينة بين التربية والتكوين المهني والتعليم العالي يشكل إحدى الأولويات الضرورية لتطوير المسارات التعليمية والمهنية.

وأكدت، في هذا الإطار، ضرورة تغيير النظرة المجتمعية إلى التكوين المهني، الذي ظل يُنظر إليه، وفق تعبيرها، باعتباره خيارا يلجأ إليه التلميذ بعد تعثره في المسار الدراسي أو الجامعي، مشددة على أهمية إدماج ثقافته ومفاهيمه في البرامج التعليمية منذ المراحل الأولى للتعلم.

وأضافت أن إصلاح المناهج والبرامج الدراسية ينبغي أن يتجاوز الاقتصار على التلقين النظري، نحو تنمية مهارات حل المشكلات والتعامل مع التطبيقات العملية، مع تنويع مسارات التكوين وإرساء تكامل حقيقي بينها وبين التعليم المدرسي، بما يتيح آفاقا مهنية واضحة أمام المتعلمين.

ويأتي هذا النقاش في أعقاب إصدار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي تقريره التقييمي بعنوان “عشرية من الإصلاحات التربوية: حصيلة مرحلية 2015-2030″، والذي يشكل محطة لتقييم المكتسبات البنيوية ورصد التحديات التي لا تزال تواجه إصلاح المنظومة التعليمية بالمغرب.

وأكدت بورقية أن المجلس يضطلع بمهمتين أساسيتين، تتمثل الأولى في مواكبة التحولات التي تعرفها المنظومة التربوية، فيما تتعلق الثانية بإطلاع المجتمع على واقع التعليم ومستجداته، انسجاما مع طبيعته كمؤسسة دستورية استشارية وتقييمية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

error: عفوا !!