عقد سفير المملكة المغربية لدى تركيا، محمد علي الأزرق، يوم الجمعة في إسطنبول، اجتماع عمل مع رئيسة مجلس الأعمال التركي–المغربي، زينب بودور أوكياي، وعدد من كبار المستثمرين الأتراك الذين أطلقوا مشاريع في المغرب أو يدرسون فرص الدخول إلى السوق المغربية.
وجرى هذا اللقاء، المنظم ضمن فعاليات المنتدى المغربي–التركي للأعمال والاستثمار، بهدف بحث آليات تعزيز التعاون الاقتصادي واستشراف فرص جديدة في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية.
وخلال النقاش، نوه المستثمرون الأتراك بانفتاح المغرب وجاهزيته لاستقبال الاستثمارات، مؤكدين أن المملكة رسخت في السنوات الأخيرة موقعها كوجهة مفضلة للمستثمرين بفضل الاستقرار السياسي وتطوير البنيات التحتية وتحسن مناخ الأعمال. كما أبرزوا الدور الاستراتيجي للمغرب كمنصة رئيسية للولوج إلى الأسواق الإفريقية.
من جهته، جدد السفير الأزرق التأكيد على التزام المغرب بتوفير الظروف المواتية للمستثمرين الأتراك، مشيرًا إلى الدينامية التي تعرفها العلاقات الاقتصادية الثنائية، وإلى استعداد سفارة المملكة في أنقرة لتقديم المواكبة والدعم اللازمين لضمان نجاح المشاريع الاستثمارية.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت زينب بودور أوكياي وجود نقاط مشتركة عديدة بين البلدين، من بينها الطابع الشاب للسكان والطموح الصناعي المشترك، إضافة إلى الإمكانات الكبيرة في مجال الطاقات المتجددة رغم محدودية الموارد الطبيعية. وأوضحت أن السنوات الأخيرة شهدت اهتمامًا متزايدًا من الشركات التركية بالمغرب، خصوصًا في قطاعات النسيج والصناعات الورقية ومنتجات النظافة، إلى جانب توسع فاعلين كبار في قطاع السيارات.
ولفتت إلى أن انتقال جزء من سلاسل إنتاج شركات مثل “رونو” و”ستيلانتيس” نحو المغرب شجع عدداً من الشركات التركية على الاندماج في المنظومة الصناعية المغربية. كما أشارت إلى الفرص الواعدة المتاحة في قطاعي النسيج وصناعة الطيران، بالنظر إلى التطور الكبير للبنيات الصناعية المغربية.
بدورها، أكدت المديرة العامة لشركة SANIPAK المغربية–التركية، إيمان الزاوي، أن مشاركة الشركة في المنتدى تأتي لعرض نموذج حقيقي لنجاح استثمار تركي بالمغرب، مشيرة إلى أن المغرب يوفر فرصًا واسعة وأن المرحلة الحالية تمثل “فترة مثالية” للتوسع، بفضل الاستقرار السياسي وجودة البنيات التحتية وتسارع المشاريع الكبرى، من بينها تنظيم كأس الأمم الإفريقية المقبلة ثم كأس العالم 2030.
ويعرف المنتدى مشاركة مهمة لمسؤولين حكوميين ومؤسسات عمومية وممثلين عن القطاع الخاص من البلدين، ويتضمن جلسات مخصصة لعرض فرص الاستثمار ومناخ الأعمال. ومن المنتظر أن يشكل هذا اللقاء منصة عملية لدعم الشراكة المغربية–التركية وتعزيز الاستثمارات المتبادلة وتحقيق توازن أكبر في المبادلات التجارية.
