أكدت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين يظل في صدارة أولويات العمل الحكومي، في ظل الضغوط المرتبطة بارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية والمحروقات.
وأوضح سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المنصوري شددت، خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد الخميس بالرباط، على أهمية مواصلة تتبع تطورات الأسعار واتخاذ التدابير اللازمة للحد من انعكاساتها على الأسر.
وفي هذا السياق، أشار بلفقيه، خلال اللقاء الصحفي الذي أعقب الاجتماع، إلى إحداث لجنة بين وزارية تتولى مراقبة تطور الأسعار، إلى جانب استمرار الدعم الاستثنائي الموجه إلى مهنيي النقل الطرقي.
كما دعت رئيسة الحكومة إلى تكثيف الجهود لمواجهة غلاء المواد الغذائية والمحروقات، مع الحرص على ضمان تموين الأسواق بشكل منتظم، والتصدي للمضاربة والاحتكار باعتبارهما من العوامل المؤثرة في استقرار الأسعار.
وفي خطوة تروم حماية العرض الموجه إلى السوق الوطنية، أعلنت المنصوري عن تعليق مؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، مؤكدة ضرورة تحقيق التوازن بين تلبية حاجيات المستهلكين المغاربة والحفاظ على مصالح الفلاحين والشركاء الأفارقة.
وشددت رئيسة الحكومة، في هذا الإطار، على أهمية التتبع اليومي للأسعار والاستعداد المبكر لشهر رمضان، بما يضمن توفر المواد الأساسية بالكميات الكافية ويساعد على الحد من التقلبات التي قد تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين
