شددت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش العقوبات الصادرة في حق عدد من المتابعين في قضية ما يعرف إعلاميا بملف «بيع الماسترات» بجامعة ابن زهر بأكادير، وذلك بعد مراجعة الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم.
وقررت المحكمة، في وقت متأخر من ليلة الخميس، رفع العقوبة السجنية الصادرة في حق المتهم الرئيسي، وهو أستاذ جامعي يشار إليه بالأحرف الأولى «أ.ق»، من أربع سنوات إلى سبع سنوات سجنا نافذا، فيما رفعت العقوبة المحكوم بها على المتهم الثاني «ل.ز» من خلال تحديدها في خمس سنوات سجنا نافذا.
وامتد تشديد العقوبات إلى متهم ثالث يدعى «م.ز»، إذ رفعت المحكمة العقوبة الصادرة في حقه إلى سنتين حبسا نافذا.
وفي تطور آخر، تراجعت الغرفة عن الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم «ح.ب»، وقررت إدانته من جديد من أجل الأفعال المنسوبة إليه، مع الحكم عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم.
وعلى مستوى المصادرة، أيدت المحكمة باقي مقتضيات الحكم المستأنف، مع إضافة قرار يقضي بمصادرة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 39200/39، المسجل باسم «ح.ح»، لفائدة أملاك الدولة، الملك الخاص.
كما شملت التعديلات الشق المدني من القضية، بعدما ألغت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة ضد المتهم «ح.ب»، وألزمته بأداء المبلغ المحكوم به تضامنا مع باقي المتهمين لفائدة الدولة المغربية، والذي رُفع إلى مليون و500 ألف درهم.
وتأتي هذه القرارات في إطار مراجعة الأحكام الابتدائية في الملف الذي أثار اهتماما واسعا، والمتعلق بشبهات التلاعب في الولوج إلى مسالك الماستر مقابل مبالغ مالية بجامعة ابن زهر.
