نظم فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الشرق، الخميس بمدينة وجدة، لقاء تواصليا بشراكة مع مكتب الصرف، خصص لتسليط الضوء على أبرز مستجدات المنشور العام لعمليات الصرف لسنة 2026، تحت شعار «نظام الصرف في خدمة التنمية الاقتصادية للمغرب».
وشكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض التعديلات التي جاء بها المنشور الجديد، والرامية إلى تبسيط المقتضيات التنظيمية وتعزيز وضوحها، من خلال إعادة ترتيبها وفق طبيعة العمليات وفئات المرتفقين، بما يواكب تطور المبادلات الاقتصادية وانفتاح المقاولات المغربية على الأسواق الدولية.
وفي هذا السياق، أوضح أمين الزهراوي، رئيس مصلحة التنظيم والتكوين بمكتب الصرف، أن إعداد نسخة 2026 سبقه إطلاق مشاورات موسعة مع الجمعيات والتجمعات المهنية والفاعلين المؤسساتيين، بهدف الوقوف على انتظاراتهم ومقترحاتهم.
وأشار إلى أن النسخة الجديدة تتضمن إعادة هيكلة عميقة، مع التركيز على تحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الصادرات والاستثمارات، ومواكبة تطور التجارة الإلكترونية، إلى جانب تطوير الأنظمة المرتبطة بالأسفار المهنية والشخصية.
من جانبه، اعتبر محمد أمين الفاطمي، رئيس فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الشرق، أن تحديث نظام الصرف يكتسي أهمية خاصة بالنسبة لمقاولات الجهة، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بعمليات الاستيراد والتصدير والاستثمار والتحويلات المالية وتقديم الخدمات على المستوى الدولي.
وأكد أن تنظيم هذا اللقاء يندرج ضمن جهود تقريب المعلومة من المقاولات وتوضيح المستجدات القانونية والتنظيمية، فضلا عن مناقشة الإشكالات العملية التي تواجه الفاعلين الاقتصاديين.
كما ربط الفاطمي أهمية هذه التحولات بالدينامية الاستثمارية المرتقبة في جهة الشرق، خاصة مع المشروع الاستراتيجي لميناء الناظور غرب المتوسط، الذي يشكل، بحسب تعبيره، رافعة لتعزيز المبادلات التجارية واستقطاب الاستثمارات وخلق الثروة.
واستحضر في هذا الإطار إشراف ولي العهد الأمير مولاي الحسن مؤخرا على إطلاق عمليات أول محطة للحاويات بالميناء، معتبرا أن هذا المشروع يفتح آفاقا جديدة أمام المقاولات الوطنية والجهوية، ويستدعي تأهيلها حتى تكون شريكا أساسيا في هذه الدينامية الاقتصادية.
بدوره، أبرز رشيد رامي، المدير بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق، أن الجهة تدخل مرحلة جديدة من الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية والأسواق الدولية، مدعومة بانطلاق عمليات أول محطة للحاويات بميناء الناظور غرب المتوسط.
وأضاف أن المركب المينائي والصناعي يمثل قاطرة لجذب الاستثمارات، في ظل توفر الجهة على بنية تحتية متطورة ومناطق صناعية وموارد بشرية مؤهلة، من شأنها دعم التحول الاقتصادي الذي تشهده المنطقة.
ويذكر أن المنشور العام لعمليات الصرف، الذي صدر لأول مرة سنة 2011، خضع لمراجعات متتالية لمواكبة الانفتاح التدريجي للاقتصاد المغربي والاستجابة للحاجيات المتجددة للفاعلين الاقتصاديين في معاملاتهم مع الخارج.
