تعاني مدينة الزمامرة من تفاقم ظاهرة استغلال الملك العمومي بشكل غير قانوني، في ظل انتشار أكشاك عشوائية تحولت من تراخيص مؤقتة إلى وضعيات دائمة خارج الضوابط القانونية. هذا الوضع يطرح تساؤلات جدية حول دور الجهات المسؤولة، خاصة مع تسجيل غياب المراقبة وعدم استخلاص المستحقات المالية، مما يشكل خسائر لميزانية الجماعة ويضرب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويؤكد المقال أن استمرار هذه الفوضى يعكس خللاً في تدبير الشأن المحلي، داعياً إلى تدخل عاجل لتفعيل القانون، عبر جرد شامل للتراخيص، وإزالة الاحتلال غير المشروع، وترتيب المسؤوليات. كما يشدد على أن حماية الملك العمومي مسؤولية قانونية وأخلاقية، وأن صمت الجهات المعنية لم يعد مقبولاً في ظل التوجيهات الرسمية الداعية إلى تخليق الحياة العامة.
