يواصل المغرب، وفق أحدث تقرير للسياسة النقدية الصادر عن بنك المغرب عقب اجتماعه الثاني لسنة 2026، مساراً تدريجياً نحو تخفيف أعباء التمويل، في سياق اتسم بتعزيز واضح في الدينامية الائتمانية داخل الاقتصاد الوطني، خاصة على مستوى تمويل المقاولات.
ووفق المعطيات الواردة في التقرير، فقد شهدت أسعار الفائدة على القروض تراجعاً ملموساً بلغ 16 نقطة أساس، لتستقر في حدود 4.66 في المائة خلال الربع الأول من السنة الجارية، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على تمويلات الشركات غير المالية التي استفادت بدورها من انخفاض كلفة الاقتراض إلى 4.54 في المائة.
ويرجع هذا التحسن، حسب المصدر ذاته، إلى تراجع كلفة قروض التجهيز الموجهة للاستثمار، إضافة إلى انخفاض أسعار تسهيلات الخزينة المرتبطة بتدبير السيولة اليومية للمقاولات، ما ساهم في دعم نشاطها الاقتصادي وتعزيز قدرتها التمويلية.
وفي المقابل، سجلت القروض الموجهة للأسر ارتفاعاً طفيفاً في أسعار الفائدة لتصل إلى 5.74 في المائة، غير أن هذا الارتفاع لم يحد من استمرار الطلب على الائتمان، الذي واصل نموه بنسبة 3.6 في المائة، في سياق اقتصادي يتسم بمعدل بطالة بلغ 10.8 في المائة خلال الربع الأول من السنة.
وبشكل عام، واصل الائتمان البنكي الموجه للقطاع غير المالي منحاه التصاعدي، مسجلاً نمواً بنسبة 8.1 في المائة خلال شهر أبريل، مدفوعاً أساساً بتوسع قروض الشركات الخاصة التي ارتفعت بنسبة 6.4 في المائة، مستفيدة من تحسن شروط التمويل.
ويشير التقرير أيضاً إلى أن هذا النمو الائتماني ترافق مع استقرار نسبي في جودة محفظة القروض، حيث استقرت نسبة الديون المتعثرة في حدود 8.3 في المائة، ما يعكس، بحسب المعطيات الرسمية، قدراً من التوازن داخل المنظومة البنكية المغربية وقدرتها على مواكبة الطلب المتزايد على التمويل.
وفي تفاصيل أوفى، أظهر التقرير تحسناً في قروض السكن التي سجلت نمواً بنسبة 2.6 في المائة، مدعومة باستقرار شبه تام في أسعار الفائدة، في حين تباطأت قروض الإنعاش العقاري رغم انخفاض كلفتها.
أما قروض الاستهلاك فقد سجلت بدورها تسارعاً لافتاً بلغ 4.8 في المائة، مدعومة بانخفاض طفيف في أسعار الفائدة، ما شجع الأسر على تعزيز استهلاكها في سياق اقتصادي يشهد تحولات تدريجية في أنماط الطلب الداخلي.
ويخلص التقرير إلى أن وتيرة التوسع الائتماني بالمغرب تسير بالتوازي مع إدارة حذرة للمخاطر، في ظل استقرار نسبي للمؤشرات المالية الأساسية.
