في خطوة حاسمة للحفاظ على الأمن القومي والنظام العام، أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، اليوم الأربعاء، عن بدء تنفيذ فوري لأحكام القانون بحق ما يُعرف بجماعة “الإخوان المسلمين” المنحلة، واعتبارها جمعية غير مشروعة محظور نشاطها داخل المملكة.
وأوضح الوزير، خلال بيان رسمي، أن جميع أنشطة الجماعة باتت غير قانونية وتخضع للمساءلة القضائية، مؤكدًا تسريع إجراءات لجنة الحل لمصادرة ممتلكاتها وفقًا لأحكام القضاء. كما أعلن حظر الانتساب للجماعة أو الترويج لأفكارها بأي وسيلة، وإغلاق أي مقارّ تستخدمها، حتى لو كانت مشتركة مع جهات أخرى.
وشدد الفراية على منع كافة الجهات، بما في ذلك القوى السياسية والإعلامية ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، من التعامل أو النشر باسم الجماعة المنحلة أو أي من أذرعها، تحت طائلة العقوبة القانونية.
وكشف الوزير عن محاولات فاشلة للجماعة لإتلاف وثائق وطمس أدلة، إلى جانب ضبط عملية لتصنيع وتجريب المتفجرات كان وراءها عناصر على صلة بقيادات الجماعة. كما تم العثور على أسلحة وصواريخ مخزنة في أحياء سكنية، في ظل تخطيط لعمليات تهدد أمن المواطنين.
وأكد الفراية أن الدولة لن تتهاون مع أي جهة أو فرد يثبت تورطه في أعمال تهدد أمن الأردن، لافتًا إلى أن البلاد تُوفر حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب وممارسة العمل السياسي في إطار القانون، لكن دون الخروج عنه أو تهديد سلامة المواطنين.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية تعزيز التسامح والاعتدال في الخطاب الديني، محذرًا من التطرف والغلو باعتبارهما تهديدًا لوحدة واستقرار المجتمعات.
