كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني حافظ على وتيرة نمو قوية خلال الفصل الأول من سنة 2026، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 4.6 في المائة، مقابل 5 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مدفوعاً بالأداء القوي للقطاع الفلاحي الذي عوض تباطؤ الأنشطة غير الفلاحية.
وأوضحت المندوبية أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ارتفعت بنسبة 18.4 في المائة، مقارنة بـ8.1 في المائة قبل سنة، فيما سجل القطاع الأولي نمواً إجمالياً بلغ 17.3 في المائة، رغم تراجع أنشطة الصيد البحري بنسبة 1.9 في المائة.
في المقابل، شهد القطاع الثانوي انخفاضاً بنسبة 1 في المائة، متأثراً بتراجع أنشطة الكهرباء والماء، والصناعات الاستخراجية، والصناعات التحويلية، إضافة إلى تباطؤ وتيرة البناء والأشغال العمومية. كما سجل القطاع الثالثي نمواً بنسبة 4.3 في المائة، مقابل 4.5 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى مستوى الأسعار الجارية، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 5.7 في المائة، في وقت تباطأ فيه المستوى العام للأسعار إلى 1.1 في المائة، ما يعكس استمرار الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني رغم التحديات التي عرفتها بعض القطاعات الإنتاجية.
