أسدلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الستار على واحدة من أبرز قضايا الفساد التي هزت إقليم بني ملال، بإصدارها أحكاماً بالسجن في حق 37 عنصرا من الدرك الملكي، إلى جانب متهم يوصف ببارون للمخدرات وعدد من مساعديه.
وتفجرت القضية عقب عملية أمنية باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي، الذي كان موضوع عشرات مذكرات البحث الوطنية للاشتباه في تورطه في الاتجار بالمخدرات، قبل أن يتم إيقافه داخل أحد المقاهي.
وأظهرت الأبحاث المنجزة، مدعومة بتحليل محتويات الهاتف المحمول للموقوف، وجود تسجيلات ومكالمات ومعطيات رقمية اعتبرتها التحقيقات مؤشرات على وجود تواصل بين المتهم وعدد من عناصر الدرك، فضلا عن شبهات بتلقي مبالغ مالية مقابل التغاضي عن أنشطته غير المشروعة.
وعلى ضوء هذه المعطيات، فتحت الفرقة الوطنية للدرك الملكي تحقيقا موسعا شمل تدقيق الاتصالات و الوثائق الرقمية المحجوزة، ماقاد إلى متابعة 37 دركيا بتهم تتعلق بالرشوة و الابتزاز، قبل إحالتهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وإيداعهم السجن خلال مرحلة التحقيق.
وبعد استكمال جلسات المحاكمة، قضت المحكمة بإدانة عناصر الدرك بعقوبات تراوحت بين 20 شهرا وسنتين حبسا نافذا، مع احتساب مدة الاعتقال الاحتياطي بالنسبة لبعضهم.
كما حكمت على المتهم الرئيسي، الملقب ببارون المخدرات وأربعة من معاونيه بعقوبات سالبة للحرية تراوحت بين خمس وست سنوات سجنا نافذا، إضافة إلى غرامات مالية، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد و التصدي لشبكات الاتجار غير المشروع بالمخدرات.
