اختار إدريس شحتان، مدير موقع «شوف تيفي» ورئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، نقل خلافه مع محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، من دائرة التصريحات والتجاذبات الإعلامية إلى المسار القضائي، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين الطرفين.
وأعلن شحتان، في رسالة موجهة إلى الرأي العام، استعداده للخضوع لأي بحث أو تدقيق قضائي بشأن الاتهامات التي وُجهت إليه، مؤكداً أنه يتحمل مسؤوليته القانونية كاملة إذا ثبتت صحة أي من المعطيات المنسوبة إليه.
وبحسب ما أورده شحتان، فإن الاتهامات المتداولة تتضمن ادعاءات خطيرة مرتبطة باستغلال قاصرين وامتلاك فيلا بمنطقة أنفا وتنظيم سهرات، وهي ادعاءات نفى صحتها بشكل قاطع، داعياً الجهات المختصة إلى فتح تحقيق بشأنها والتحقق من مختلف تفاصيلها.
وبهذا الموقف، يسعى شحتان إلى تحويل الخلاف من سجال علني إلى مسار قانوني، معتبراً أن القضاء هو الجهة القادرة على التحقق من الوقائع وتحديد المسؤوليات، بعيداً عن تبادل الاتهامات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
كما طالب بتحريك العدالة بشأن الشكايات التي قال إنه سبق أن تقدم بها ضد أوزين، إلى جانب كل من يثبت تورطه في ترويج الاتهامات، مؤكداً أن عدم ثبوتها يستوجب، من وجهة نظره، ترتيب الآثار القانونية التي يحددها القضاء.
ويأتي هذا التصعيد في سياق خلاف بدأ، وفق المعطيات الواردة، على خلفية قضايا مرتبطة بالإعلام والصحافة، قبل أن يتوسع إلى مواجهة علنية بين الطرفين عبر منصات التواصل الاجتماعي، اتخذت في بعض مراحلها طابعاً شخصياً.
وفي المقابل، أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين دعمها لرئيسها، معتبرة أن ما تعرض له تجاوز، بحسب موقفها، حدود النقد المهني والسياسي، ومؤكدة مساندته في اللجوء إلى القضاء للدفاع عن سمعته.
ومع انتقال الملف إلى المسار القضائي، تبدو المرحلة المقبلة مختلفة عن سابقاتها، إذ سيكون الحسم في صحة الادعاءات وتحديد المسؤوليات من اختصاص الجهات القضائية المختصة، بعيداً عن الأحكام المسبقة أو السجالات الإعلامية.
ويبقى مبدأ قرينة البراءة قائماً إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية، فيما قد تكشف الإجراءات القانونية المرتقبة عن معطيات جديدة بشأن هذا النزاع الذي أثار اهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية المغربية.
