في مشهد يتكرر للأسف، يختار بعض مستعملي الدراجات النارية السير دون وثائق قانونية، ومن دون لوحة ترقيم، وأحيانا دون احترام لقواعد السير، بل قد يقومون بمناورات خطيرة تعرض حياتهم وحياة مستعملي الطريق للخطر.
والغريب أن البعض، بعد ضبطه من طرف المصالح الأمنية بسبب هذه المخالفات، يسارع إلى اتهام الشرطة بـ”الظلم”، متناسياً أن احترام القانون مسؤولية الجميع، وأن إجراءات المراقبة تهدف أساسا إلى حماية الأرواح وحفظ النظام العام.
إن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء يساهم في الحد من حوادث السير، ويعزز الشعور بالأمن داخل المجتمع. أما الالتزام بالوثائق القانونية واحترام قواعد السير، فهو واجب على كل سائق، وليس خيارًا شخصيا.
ويبقى احترام القانون هو الطريق الصحيح، لأن السلامة مسؤولية مشتركة، ولا يمكن المطالبة بالحقوق مع تجاهل الواجبات.
