صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، والذي قدمه وزير العدل، في إطار ملاءمة الإطار القانوني للمهنة مع المقتضيات الدستورية.
وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع القانون يهدف إلى ترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 134 من دستور المملكة.
ويأتي هذا المشروع لضمان توافق النص القانوني مع قرار المحكمة الدستورية، بما يعزز الأمن القانوني وينظم ممارسة مهنة العدول وفق المقتضيات الدستورية المعمول بها، في انتظار استكمال مساره التشريعي داخل البرلمان.
